أكَّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنَّ “معظم المؤسسات متعثرة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية”، مشيرًا إلى “اقتراح قانون قدمه منذ فترة عن تخفيض الفوائد على القروض والديون الصناعية والزراعية والسياحية وجرت الموافقة عليه في الحكومة السابقة، وأدخلت عليه تعديلات إيجابية”.
وأضاف “عندما نوقش الاقتراح اليوم في لجنة المال والموازنة، في حضور الوزراء الجدد، طلب وزيرا الصناعة والسياحة تأجيل البت به. ما أريد قوله هو أنَّ هذا الاقتراح لا يحمل المصارف أعباء لا تستطيع تحملها، وليس صحيحًا أنَّ المصارف في أسوأ أحوالها. تقدَّمت بجردة أرقام اليوم تتحدث عن الواقع الفعلي للمصارف وجردة تفصيلية عن أرباحها، لقد تراجعت ودائع القطاع الخاص في المصارف إلى حدود 16 بالمئة. المصارف تعتاش على المال العام”.
وأردف فياض “نتحدث عن القطاعات المنتجة، عن فوائد القروض التي أخذتها المؤسسات الصناعية والزراعية والسياحية، لذلك فان إعفاء هذه المؤسسات في هذه الأزمة يشكل خطوة عملية ملموسة من شأنها أن تساعد المؤسسات على الوقوف على قدميها”.
قم بكتابة اول تعليق