أشار العلامة السيد علي فضل الله، الى ان “الارتفاع الجنوني الذي نشهده في سعر صرف الدولار ينعكس ارتفاعاً مضاعفاً على أسعار السلع والمواد الغذائية والدواء والاستشفاء وتأمين الكهرباء والماء والنقل وسبل التدفئة، وبات يهدد المستشفيات والمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة ويلقي بثقله على مؤسسات الدولة، مما لا طاقة للبنانيين على تحمله من دون أن تبدو في الأفق أي ضوابط تقف في وجه استمرار هذا الارتفاع أو حتى التخفيف من وقعه عليهم”.
وفي خطبة الجمعة، لفت فضل الله الى “إننا أمام كل هذا الانهيار، نحذر القوى السياسية من تداعيات الاستمرار بموقف اللامبالاة اتجاه ما يجري والتعامل معه كأن الأمر لا يعنيها وكأن البلد ليس بلدها والناس ليسوا ناسها، وندعوهم إلى القيام بالدور المطلوب منهم بالإسراع بالوصول إلى صيغة اتفاق في ما بينها تضمن انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين والقيام بأعباء هذه المرحلة العصيبة على كل المستويات وصولاً إلى تشكيل حكومة تكون من أولوياتها معالجة الأزمة الاقتصادية والسير بالإصلاحات المطلوبة وإقرار خطة تعافي اقتصادي، وذلك حرصاً على استقرار هذا البلد ومنعاً للفوضى التي يسعى إليها من لا يريد خيراً به، وهو بالطبع لن يتم إن بقي كل فريق على موقفه في هذا الاستحقاق فلا يتقدم خطوة إلى الأفرقاء الآخرين ولا يتحرر من وهم قدرته على فرض هذا الاستحقاق لحسابه وحده، وإن استمر الرهان على الخارج بعدما أصبح واضحاً أن هذا الخارج يعاني من انقسامات حيال النظرة إلى هذا الاستحقاق”.
وتابع فضل الله “نتوقف عند التحركات التي شهدناها للمودعين وما رافقها من أعمال عنف، فإننا من موقع حرصنا على القطاع المصرفي والسلم الأهلي، ندعو المصارف إلى الإسراع بعلاج هذه القضية، وإيجاد السبل التي تضمن إعادة أموال المودعين إليهم والتي تزداد حاجتهم إليها يوماً بعد يوم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وإذا كانت المصارف تعفي نفسها عن هذه المسؤولية بأن كل ما لديها لا يفي إلا بخمس أو سدس أموال المودعين وأن الباقي أودعته لدى المصرف المركزي كسندات خزينة، فهذا وإن كان يحمّل الدولة المسؤولية معها ولكنه لا يعفيها أداء مسؤوليتها في رد الأمانات التي أودعت عنها إلى أهلها، والتي لا بد أن ترد إليهم كاملة”.
ولفت فضل الله الى “توقفنا عند الخبر الذي جاء من الكيان الصهيوني، والذي أشار إلى بدئه باستخراج الغاز من حقل كاريش وتصديره إلى الخارج، ومن حقنا أن نتساءل متى تتحقق الوعود التي أعطيت للبنانيين بالبدء بالتنقيب في حقل قانا بعد اتفاق ترسيم الحدود ومتى سيحصل ذلك، أسئلة برسم من يتحملون المسؤولية على هذا الصعيد، في وقت لبنان هو أحوج ما يكون إلى ما يخفف عنه وطأة الواقع الاقتصادي”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق