ردّت المدّعية العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، على بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على “أنّي آسف لما ورد على لسان سلامة من مغالطات واقعيّة، الهدف منها فقط عدم المثول أمام النيابة العامة لتقديم دفاعه، في حين أنّ من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرّع بكلّ هذه الدفوع الّتي أوردها في مذكّرته”.
“في مطلق الأحوال، لا بدّ وردًّا على ما جاء على لسانه، أن أوضح ما يلي: أنا لم أتناول على “التويت” أيّة مسائل تتعلّق بوقائع الملاحقات الجارية أمامي إن في الوقت الحاضر أو سابقًا، وكلّ ما قلته توضيحًا للرّأي العام هو تعداد للدّعاوى الملاحَق بها سلامة والّتي ادّعيت بها سابقًا، مع العلم انّي كسلطة ادّعاء، فأنا أوّلًا فريق وخصم في الدّعوى. كما أنّ من حقّ الرّأي العام أن يعرف الملاحقات الجارية في القضايا المهمّة، وهو ما تقوم به كلّ النّيابات العامّة في الدّولة المتطوّرة الّتي تحترم القانون وسلطة القضاء”.
وأشارت عون إلى أن “سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت ساسأله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج اذا اني اعطيت رايا مسبقا”. وركّزت على أن “بالنسبة لقوله بأني تواصلت مع السلطات في اللينشنشتاين، فأنا اتحداه ان يثبت ذلك فانا لم ازر هذه الدولة بحياتي ولا علاقة لي بتاتا بما تقوم به السيدة سنكري التي ذكرها في بيانه، والتي تقيم بصورة دائمة في سويسرا”.
وأوضحت “اني عندما تواصلت مع الخارج، تواصلت بواسطة وزارة العدل ووزارة الخارجيه، ومع الاشارة الى ان لا شيء يمنع النيابة العامة من استيقاء المعلومات من اي مرجع سواء في الخارج او الداخل توصلا لكشف الحقيقة ويمكنه لهذه الجهة مراجعة المادة 25 اصول محاكمات جزائية التي تنص على ان للنيابة العامة ان تستقي المعلومات من اي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات بالنسبة لجريمة معينة”. وختمت: “لذلك فانا انصح سلامة بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته. لذلك اقتضى التوضيح”.
قم بكتابة اول تعليق