أصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال إجتماعه بوزير المال يوسف خليل وحاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، “على بدء مهام التدقيق الجنائي في حسابات “مصرف لبنان” وتنفيذ العقد بين الشركة والدولة اللبنانية، ما يقتضي معه توفير الداتا والمستندات المطلوبة من المؤسسة كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأولي بنهاية 12 أسبوعاً كحد اقصى وفق العقد”.
وأشار الرئيس عون، إلى أن “تداعيات عدم إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي سلبية على جميع الصعد، لاسيما وأن القانون ينص على إنسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة”.
قم بكتابة اول تعليق