أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، على “اهمية تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، لاسيما أنها الممر الالزامي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”، مؤكدا “ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والقضاء على آفة الوساطات والمخالفات ما يجنب المواطن المرور عبر القوات العادية للوصول الى حقه”.
وعبر الرئيس عون خلال استقباله وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، عن دعمه الكامل “لجهود الوزارة في هذا الاطار”، معتبرا أن “تنفيذ هذه الاستراتيجية سينقل لبنان الى الدولة الحديثة التي يطمح اليها المواطن اللبناني الذي سيستعيد الثقة بدولته، وسيعيد ايضا ثقة المجتمع الدولي بلبنان وثقة المستثمرين بالدولة”.
بعد اللقاء تحدثت رياشي للصحافيين، فقالت: “تشرفت اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث عرضت لفخامته أبرز ما تم انجازه منذ استلامي مهامي في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية حتى الساعة والخطط والمشاريع التي نعمل على اقرارها وتنفيذها حاليا وابرزها مكافحة الفساد، التحول الرقمي وتنمية القطاع العام والنهوض به”.
ولفتت إلى أنه “في موضوع مكافحة الفساد الذي يدخل في صلب صلاحيات وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، وضعت فخامة رئيس الجمهورية في التطورات الاخيرة في هذا الملف، خصوصا لناحية نشر التقرير السنوي الاول لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما وتعيين رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق مع رئيسها لعقد الاجتماع الاول لها، وتطرقت الى التحديات التي تواجه تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسبل مواجهة هذه التحديات. واخذت من فخامة الرئيس دعمه التام لجهود وزارة التنمية الادارية في هذا الاطار واصراره على اجراء ما يلزم للوصول الى اهداف الاستراتيجية الثلاث، وهي: تعزيز الشفافية، تفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب”.
وأكدت رياشي، أنه “في موضوع التحول الرقمي الذي يعتبر موضوع جوهري بالنسبة للبنان لأهميته في الوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية وتطوير الإدارة وتحسين الخدمات العامة للمواطنات والمواطنين وتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وتعزيز ربط الاقتصاد اللبناني بالاقتصاد العالمي. اطلعت فخامة رئيس الجمهورية على خطة وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الرامية الى تطوير واقرار استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي تساهم في استعادة ثقة المواطن بالدولة، من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية بشفافية كاملة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتمكين الدولة من التنسيق والتشبيك بين الخوادم والمنصات الإلكترونية والرقمية المتعددة، مما يعزز الشفافية ويرسي قواعد الحوكمة في إدارة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”. وأشارت إلى أنه “في موضوع تنمية القطاع العام ودعمه، اطلعت فخامة الرئيس على دور وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في هذا الاطار، حيث يتمحور العمل حاليا على التفاوض مع شركاء لبنان الدوليين ومنظمات الامم المتحدة لتأمين مقومات العمل لموظفي القطاع العام، خصوصا لناحية دعم تأمين المعدات والادوات الالكترونية الضرورية والمطلوبة للنهوض بهذا القطاع، والعمل بالتوازي بين دعم الموظفين العامين وتفعيل المساءلة للوصول الى حوكمة فعلية للقطاع الحكومي”.
وقام الرئيس عون بإستقبال رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصرف الاسكان انطوان حبيب، الذي اطلعه على شؤون المصرف والقروض التي سيمنحها، إضافة الى نتائج الانتخابات الاخيرة لمجلس ادارة جديد لمصرف الاسكان بعد استقالة الرئيس السابق لمجلس الادارة جوزيف ساسين الذي انتهت ولايته”.
بعد اللقاء تحدث حبيب للصحافيين، فقال: “لقد اطلعت فخامة الرئيس عون على نتائج انتخابات مصرف الاسكان التي افرزت بالاجماع انتخاب مجلس ادارة جديد ورئيس جديد للمصرف بعد استقالة الصديق الرئيس السلف جوزيف ساسين الذي انتهت ولايته. وشكرت فخامة الرئيس عون على متابعته شؤون مصرف الاسكان ودوره في رعاية الشؤون الاجتماعية والاسكانية وتحريك الدورة الاقتصادية. وتمنيت ان تسرع الحكومة بتعيين ممثلين عنها في مجلس ادارة المصرف حتى يكتمل النصاب ونتمكن من الانتقال الى تنفيذ خطة التمويل والاقتراض عموما، وخصوصا من خلال قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وهو المعروف باسم القرض الكويتي والبالغ 50 مليون دينار كويتي، اي ما يعادل 165 مليون دولار اميركي، وذلك لنتمكن من تقديم قروض سكنية، فقط، واشدد على كلمة فقط، لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط والحد من هجرة شبابنا الى الخارج”.
وكما رد على سؤال عن موعد بدء منح القروض، أوضح “أننا ننتظر جواب اهلنا في الكويت لتحرير القرض الكويتي، الامر الذي قد يتطلب زيارة من قبلنا لتحريك هذا الملف، علما أن القرض الكويتي تمت الموافقة والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب، ونحن ننتظر تصريفه من قبل الكويت وهو ممنوح من قبل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي منذ ثلاث سنوات، ليتم البدء بتوزيع القروض وسيستطيع المقترض الاستفادة عبر ذلك من قرض سكني محددة قيمته اليوم بـ 800 مليون ليرة من قبل اموال خاصة، اما إذا كان من قبل الصندوق الكويتي فقيمته ستكون 600 مليون ليرة. علما ان ادارة المصرف لديها الصلاحية لزيادة قيمة هذا القرض إذا اقتضى الامر”.
وعن الفئة التي سيمنحها المصرف هذه القروض، لفت حبيب، إلى أن “فئة الشباب هي بالتأكيد الفئة الاولى المستهدفة من قبل هذا البرنامج، لا سيما ان شبابنا يهاجرون لأنهم عاجزون عن تأمين مسكن لهم للاستقرار فيه. فعندما نؤمن للشباب بواسطة مصرف الاسكان منزلا ولو صغيرا، سيتمكن الشاب من الزواج وترك عائلته في لبنان إذا اراد السفر الى السعودية وافريقيا ودول الخليج للعمل وتسديد القرض. فالمستهدف الاول هو صاحب الدخل الضئيل جدا او المتوسط. وفي مصرف الاسكان لسنا في حاجة الى منح قروض لأصحاب الدخول المرتفعة، فمهمتنا المشاركة في إيجاد حلول للوضع القائم في لبنان والمحافظة على شبابنا والحد من هجرتهم. فاذا تم منح هؤلاء الشباب قروضا لتأمين منزل لهم، حتى لو قرروا السفر الى الخليج للعمل وتسديد هذا القرض، فبذلك نكون قد ساهمنا في حل قسم كبير من المشكلة”. واضاف: “إن القروض السكنية تساهم اليوم في تحريك العجلة الاقتصادية وقطاع العقارات وتجارة الاراضي. ونؤكد اننا في حاجة الى تحرك حكومي لنستحصل على القرض الكويتي، فالرئيس عون ودولة الرئيس ميقاتي ودولة رئيس مجلس النواب محتاطون لهذا الامر وسيقدمون مختلف الوسائل الداعمة للاستحصال على هذا القرض والبدء من جديد. ومجلس الادارة الجديد منتخب لمدة 3 سنوات وفي القريب العاجل سيبدأ بمنح القروض، وإذا لم يتم ذلك عبر القرض الكويتي، فمن المرجح أن يتخذ مجلس الادارة قرارا بمنح القروض من الاموال الخاصة”.
قم بكتابة اول تعليق