أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله إلى أن “اقتراح الكابيتال كونترول لم يُناقش اليوم في تفاصيله بل في نطاقه العام وهناك نوع من التعتيم على بعض الأرقام في هذا القانون رغم أننا قدمناها لصندوق النقد الدولي”، موضحًا أن “البطاقة التمويلية غير جاهزة بعد ولم نسمع من الحكومة عن الجهة المموّلة وعلينا أولًا أن نقدم معلومات صحيحية وأرقام واضحة للهيئات المانحة كما أننا لم نطبق بعد طلبات صندوق النقد الدولي”.
واعتبر عبدالله أن “موضوع رفع السرية المصرفية عن حسابات الأشخاص الذي سيستفيدون من البطاقة التمويلية يسري على الحسابات الجديدة ما بعد العام 2019”.
وفي صدد آخر، أكد عبدالله أن “المقايضة بين ملف قضائي وملف سياسي هو خطأ دستوري ونحن ضد أي مساومة ونصرّ على موقفنا”، لافتًا الى “اننا كلقاء ديمقراطي نرفض التمديد لأنفسنا فكيف لغيرنا؟ وإذا تم التمديد للمجلس النيابي سنستقيل في اليوم التالي ولا يمكن لهذا المجلس النيابي الفاقد للشرعية لدى الشعب أن يختار رئيس الجمهورية المقبل”.
قم بكتابة اول تعليق