أعلنت رابطة أستاذة التعليم المهني والتقني الرسمي، الإضراب اعتبارًا من اليوم الاثنين تاريخ 20 آذار 2023، وذلك في ظل الارتفاع الجنوني للدولار الذي لم يعد له سقف، والانهيار الهستيري لليرة الذي لم يعد له قعر، تتآكل القيمة الشرائية للرواتب الثلاثة، على نحوٍ تعجز عن تغطية نفقة متطلبٍ واحدٍ من أبسط متطلباتِ الحياةِ اليومية، وفي ظل انعدام تغطية تعاونية موظفي الدولة تكاليفَ الاستشفاء والطبابة، وفي ظل تجاوز سعر صفيحة البنزين مليوني ليرة، انكشف الأستاذُ وبات كلُ ما يمت بصلةٍ إلى أدنى ضروريات العيش، ومستلزمات البقاء على قيد الحياة، يتوعدُه ويتهددُه، من غذاء ودواء، بالإضافة إلى نفقات البنزين وفواتير الاشتراك في المولّد والانترنيت والكهرباء.
وذكرت الرابطة في بيان: “لقد علَّقنا أملاً على وزارة التربية بمتابعة المطالب المتمثلةِ بصيرفة وإستشفاء وبدل نقل من أجل تأمين مقومات العيش الكريم. أما اليوم، وبعد فشلها فشلًا ذريعًا في موضوع بدل الانتاجية تبدَّد هذا الأملُ وتلاشى، وذلك، لعدم التزامها بالمواقيت التي حددتها في بيانٍ واضحِ النص صريحِ العبارة دقيقِ المواعيد، لقبض بدل الإنتاجية المنصوص عليه في القرار رقم 147/م/2023 تاريخ 2 آذار 2023، والذي قسَّم المبلغ المقدّر كحدٍ أقصى بثلاث مئة دولار على دفعتين إثنتين، مئة دولار تصل إلى يد الأساتذة في العاشر من الجاري، بينما الثانية وقيمتها، مئتا دولار تُقبض في العشرين من الجاري. لكن ما حصل، أن المئة دولار وهي الدفعة الأولى، لم تصل حتى الساعة إلا إلى نسبةٍ ضئيلةٍ، لا تتجاوز الخمسة في المئة من الزملاء، أساتذة الملاك، وقد تراوحت قيمة المبلغ المقبوض بين الثلاثين والخمسين دولاراً، علمًا أنهم كانوا قد نفذوا عدد أيامٍ، يتجاوز الحد الأقصى لاستحقاق المئة دولار، والمُقدّر بإثني عشر يومًا عن شهر تشرين الأول وفقًا للجدول المحدد بالقرار المنوه عنه. وهذا تهميشٌ موصوف، وغبنٌ كبيرٌ أُلحق بالزملاء أساتذةِ الملاك بعد طولِ انتظار لفُتاتٍ مُغمَّسٍ بالذُّل.
وأضافت الرابطة، أنه “أمام ما تقدم، ولأن الوزارةَ كعادتها، لم تلتزم بالمواعيد ولم تفِ بالوعود، لجهة دفع بدل الإنتاجية للأساتذة والعاملين في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي، وفي مقدمهم، أساتذة الملاك، الذين لا يتجاوز عددُهم، ألف وخمس مئة أستاذ، وذلك عن الأشهر الثلاثة، تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول”.
وأكدت الرابطة ، على أن بدل الإنتاجية ليس إلا جزءًا يسيرًا من مطالبنا المتمثلةِ بالاستشفاء ومنصة صيرفة والليترات الخمسة كبدل نقل. وإن هذه المطالب، التي تؤمِّن أبسط مقومات العيش الكريم هي حقوق مكتسبة وسنبقى ننادي بها، وهي مشروعة وضرورية لاسيما في ظل الأوضاع المعيشية المأساوية الكارثية التي وصلنا إليها بفعل السياسات المالية الفاشلة لسلطةٍ أمعنت ولا زالت تمعن في القضاء على كل أملٍ للبنانيين.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق