أفاد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّه “خلال اجتماع لجنة المؤشر مع وزير العمل جرى الاتفاق على ضرورة الإسراع في إصدار مراسيم رفع بدل النقل الى 65 الف ليرة يوميًا والمِنح المدرسية فور عوة الرئيس جيب ميقاتي، كونها من الأمور التي جرى الاتفاق عليها بين أطراف الإنتاج، ولا جدوى من الانتظار لدخولها حيّز التنفيذ”.
ولفت الأسمر في حديث لصحيفة” الجمهورية” الى أنّ “المسألة الأهم هي تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين، والتي فقدت قيمتها مع انهيار الليرة، إذ نسعى الى تحسين قيمة تلك التعويضات عبر منحها على سعر صرف الـ3900 ليرة أي بـ2.6 ضعفاً، مقابل تسديد مستحقات الضمان لدى الدولة من اجل تمويل تلك العملية”، مشدّداً على “ضرورة الموازنة بين حقوق اصحاب العمل وحقوق الضمان، لانّ ما هو مطروح من مساعدة طارئة لا تدخل في صلب الراتب، لن يساهم في زيادة ايرادات الضمان وبالتالي «كيف يمكن للضمان ان يستمرّ في تغطية كلفة طبابة المضمونين من دون مداخيل ومن دون اشتراكات؟”.
وفيما يتعلق بالمساعدة الطارئة التي سيحصل عليها موظفو القطاع الخاص، قال الأسمر إنّه “لم يتمّ التوصل بعد الى رقم محدّد، إلّا انّ هناك اتفاقاً على قيمة تلك المساعدة في الحدّ الادنى وهي مليون و325 الف ليرة، حيث يدور الخلاف على الشطور والنسب المئوية والدرجة الوظيفية، في حين يطرح الاتحاد العمالي العام ان تتراوح قيمة هذه المساعدة بين مليون و325 الف ليرة بالحدّ الادنى و5 ملايين ليرة بالحدّ الاقصى، على ان تطال كافة الموظفين، بينما ارتقى ميقاتي ان يكون حدّها الاقصى 4 ملايين”.
وتابع: “الأزمة المستجدة مع دول الخليج ستقلّص امكانيات وقدرات الهيئات الاقتصادية في عملية تصحيح الاجور”، معتبراً انّ “الاتفاق على رقم المساعدة الشهرية الطارئة يجب ان يحصل بأقرب وقت ممكن، لأنّ الوضع المعيشي للمواطنين لم يعد يحتمل”.
قم بكتابة اول تعليق