شدد الوزير السابق رشيد درباس في حديث صحافي، أن الدستور واضح فيما يتعلق بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية وصلاحياته، ومن يقول إنه يعمل على دراسات قانونية في هذه القضية أو غيرها يعني أنه ينوي مخالفة الدستور، موضحا ان “الدستور واضح أنه عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية تنتهي صلاحياته، ويغادر القصر الرئاسي إلى بيته، وإن كان يحق له عدم تسليم المهام إلى خلفه، وكل قرار غير ذلك يعني التسلط في غير مكانه واغتصاب السلطة”.
وعما إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد ودخلت رئاسة الجمهورية في الفراغ، أكد درباس أنه “عندها الحكومة هي التي تكون مسؤولة وتستلم إدارة البلاد”، مشيرا الى أن القانون لم يلحظ كل ما اسمه فراغ يؤكد أن الحكومة الموجودة، بغض النظر عما إذا كانت فاعلة أو حكومة تصريف أعمال، تستلم المهمة انطلاقاً من ضرورة تسيير عمل المرفق العام، وهو ما يؤكد عليه القانون”.
وعن هذه الثغرة، وإذا كان يمكن البناء عليها أو الاستفادة منها، أوضح درباس إن الضمانة الوحيدة لتطبيق الدستور هي حسن نية القيمين على تطبيقه، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وبالتالي إذا تقرر الاستفادة من هذه الثغرة سنكون أمام سوء النيات”، معتبرا انه “عندما يقرر مثلاً رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته لناحية عدم التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة، ويرفض كذلك التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية، عندها يريد إيصال البلد إلى فراغ، وبالتالي الاستفادة من الثغرة في الدستور عن سابق إصرار وتصميم، لكنها ستكون بالتأكيد استفادة متوهمة، لأن الرئيس لا يحق له البقاء في القصر الرئاسي بعد انتهاء ولايته ليوم واحد، كما أنه لا يحق له التوقيع على أي مرسوم”.
قم بكتابة اول تعليق