يستورد لبنان سنوياً نحو 600 الف طن من القمح من كل روسيا وأوكرانيا ورومانيا. ومع بدء قرع طبول الحرب في هذه المناطق، كيف يستعد لبنان لتوفير مخزون من هذه المادة الاساسية، خصوصاً ان إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت تدمرت بعد انفجار 4 آب؟
تعتبر كل من روسيا وأوكرانيا مصدّرين رئيسيين للقمح في العالم. أوكرانيا، من جهتها، تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تصدير القمح مؤمّنة 12% من حاجة العالم، و16% من الذرة، و18% من الشعير، و19% من بذور اللفت، وهذا ما يجعل الامن الغذائي العالمي في خطر جدي في حال اندلعت الحرب بين روسيا واوكرانيا، كما انّ تداعياتها ستكون قاسية جدا لا سيما على دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ناهيك عن التوقعات بارتفاع اسعار القمح عالمياً اذا ما اتخذت التوترات المتصاعدة على الحدود بين البلدين طابع الحرب، حيث تشير التقديرات الى ارتفاع الاسعار بنسبة تتراوح بين 10 و20% في حال تضررت البنية التحتية الزراعية في اوكرانيا.
اين لبنان من هذه الأزمة التي تطرق ابواب العالم خصوصاً انه في حال اندلعت الحرب بين روسيا واوكرانيا سنكون أول من يتأثر بها لعدم توفّر احتياطي من القمح جرّاء تدمير الاهراءات نتيجة انفجار 4 آب؟ فهل من خطة طوارئ خصوصا ان هذين البلدين هما المصدران الاساسيان للقمح للبنان؟
يؤكد المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الإقتصاد جريس برباري لـ«الجمهورية» ان وزارة الاقتصاد أعدّت خطة استباقية في حال اندلعت الحرب بين روسيا واوكرانيا للاستمرار بتأمين القمح للاسواق المحلية، مع العلم انّ لبنان لا يملك حالياً اي مخزون للقمح بعدما تضررت اهراءات القمح جراء انفجار 4 آب، والتي كانت تؤمّن تخزين 120 الف طن من القمح. والواقع ان المخزون المتوفر حاليا هو مخزون المطاحن والذي يكفي حاجة السوق لفترة تتراوح ما بين الشهر والنصف والشهرين على أبعد تقدير. وكشف ان وزارة الاقتصاد توقّع كل الطلبات التي ترد اليها لاستيراد القمح وتسيّر المعاملات بسرعة كي تسمح للمطاحن بتخزين كميات قصوى تكفي الاسواق لمدة شهرين على الاقل، حتى في حال اندلعت الحرب يكون أمامنا متّسع من الوقت لتأمين اسواق بديلة.
وردا على سؤال، اشار برباري الى ان لبنان يستورد القمح من عدة مصادر هي: رومانيا روسيا واوكرانيا بما مجموعه 600 الف طن سنويا، 350 الف طن منها نستورده من اوكرانيا وحدها بسبب تدني اسعارها.
ولفت الى انه في حال اندلعت الحرب، التي نأمل ألّا تحصل، فسنستمر بالاستيراد من رومانيا وروسيا ومتى تعذّر ذلك أعددنا خطتين B وC للحؤول دون انقطاع هذه المادة الغذائية الاساسية من السوق. وتقضي الخطة B بالاستيراد من غير دول، كاشفاً ان دولاً عدة فاتحت وزير الاقتصاد بالموضوع عارِضة تصدير القمح الى لبنان، منها الهند واميركا، لكننا نستبعد هذا الخيار بسبب بُعد اميركا عنّا وهذا ما سيكبّدنا تكاليف نقل باهظة، عدا عن الفترة الطويلة التي سيستغرقها وصول الشحنة، خصوصاً ان اسعار القمح مرشحة للارتفاع عالميا.
أما الخطة C فتقضي باستيراد الطحين بدل القمح، ويستغرق وصولها الى لبنان نحو الاسبوع. ولفت الى ان هذه الخطة في يد وزير الاقتصاد وقد وضعها امام مجلس الوزراء ولن تحتاج الى اكثر من توقيع رئيس الوزراء. وعليه، لا داعي للهلع ولا للقلق فلا أزمة خبز او ما شابه.
وعن بقية المستوردات يقول برباري: ان لبنان يستورد كذلك الكثير من الزيوت النباتية من اوكرانيا الى جانب الاعلاف والذرة… مؤكداً انّ الوزارة تعدّ ايضاً خططاً لهذا الموضوع.
ورداً على سؤال عمّا يُعيق هدم اهراءات مرفأ بيروت والشروع في بناء بديل، خصوصا انه لا يمكن الاستمرار من دون مخزون استراتيجي للقمح في البلاد؟ قال: لقد أبدى الجانب الكويتي استعدادا لإعادة بناء الاهراءات لكن ذلك لن يتم في الموقع نفسه لأنّ الارض ما عادت تصلح لذلك. ولفت الى ان الاهراءات المتضررة تميل يومياً 2 ميللمتر وهبوطها متوقع في اي لحظة. في هذا الوقت يتوقع من مجلس الوزراء طرح مناقصة لهدمها، في المقابل إنّ مجلس الانماء والاعمار مُكلّف من الدولة الكويتية بإعداد خرائط هندسية لبناء اهراءات جديدة، لكن يجب قبل ذلك اختيار الموقع الذي سيكون على ارض المرفأ إنما لم يحدّد بعد على اي رصيف.
المصدر: صحيفة الجمهورية
قم بكتابة اول تعليق