أكد الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، أن الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم كانت ضرورية من أجل تأمين الإعتمادات المالية لرواتب موظفي القطاع العام، لا سيما أن الحكومة لم تقر موازنة العام 2023، وبالتالي طالما لم تعدل الأرقام الموجودة في موازنة العام 2022 كان لا بد من تدخل تشريعي.
ورداً على سؤال، أوضح يمين أن التشريع في ظل الشغور الرئاسي مقبول إذا كان من باب الإستثناء والضرورة القصوى فقط، لأن غياب رئيس الجمهورية يخلق خللاً في توازن السلطات، وبالتالي لا يمكن الذهاب إلى أي تشريع إلا إذا كانت تحت الباب المذكور.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق