حيّا النائب الياس حنكش عبر LBCI النقيب ملحم خلف والنائبة نجاة صليبا لأنهما قاما بالخطوة الصحيحة بالاعتصام في البرلمان، مؤكدًا ان المادة 74 من الدستور واضحة ولا يجب القيام بأي أمر إلا انتخاب رئيس للجمهورية.
ولفت إلى أنه يجب عدم الخروج من المجلس لحين انتخاب الرئيس، مبديًا أسفه لأن رئيس المجلس نبيه بري لم يدعُ الى جلسة منذ أسبوعين مع العلم اننا سئمنا القيام بمسرحية كما حصل في المرات السابقة في الجلسات.
وعن اقتصار الاعتصام النيابي على عدد من النواب، أوضح: “التنسيق قائم مع جميع النواب ويمكن أن تكبر الرقعة والتأييد كذلك وربما نكون 41 نائبًا أي من وقعوا البيان الأخير للمعارضة”.
واشار ردا على سؤال الى ان الجميع رأى النقاش بين رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل والرئيس بري حول مسألة النصاب عندما سأله النائب سامي الجميّل على أي مادة تستند فأجابه “مادة اجريها من الشباك”، فيما الدستور واضح إنما عندما يتلطّون بالعرف للتعطيل فهذا أمر مختلف.
وشدد خنكش على أن المعطلين لعملية الانتخاب هم التيار ، حركة امل وحزب الله، وهم من يخرجون من البرلمان بعد اول دورة، فيما الناس انتخبتنا واعطتنا ثقتها وعلينا ان نحتكم للدستور ولكن مشكلتنا ان لا جهة مخولة لتفسير الدستور.
وقال: “لقد طلبت سابقا من الرئيس بري اقفال ابواب المجلس لحين انتخاب الرئيس وبعدها بشهرين ونصف النقيب خلف قرر الاعتصام ومشكور على خطوته، والدستور واضح بشأن انتخاب الرئيس، وعلينا ان لا نخرج من مجلس النواب لحين اتمام عملية الانتخاب”
وعن سبل المواجهة واجتماع النواب الـ41 على قضايا أخرى، اجاب حنكش: “نحن أمام قضية ذهب ضحيتها أكثر من 200 شهيد و6000 جريح وعلينا المواجهة بجميع السبل المتاحة دستوريا”.
وأضاف القول: “هذه اقدس قضية يواجهها اللبنانيون ولقد دخلنا الى قصر العدل الخميس الماضي وقابلنا وزيرالعدل ولو لم يكن وزيرا في حكومة تصريف اعمال لكنت طلبت طرح الثقة به”.
واكد حنكش اننا لن نرضخ لهذا النظام البوليسي الذي يقمع اهالي الضحايا، جازما الاّ مساومة على دماء ضحايا 4 آب، ومعتبرا انه من المؤسف ألّا موقوف من هنا يجب عدم توفير أي وسيلة لمواجهة المنظومة التي لا تريد الوصول الى الحقيقة في هذه الجريمة.
وقال ردا على سؤال لا شيء اهم من إعادة ترميم العدالة، سائلا: “هل وصلنا إلى الحقيقة في أي جريمة إلا في قضية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل بعد 40 عامًا والثانية قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لأن المحكمة الدولية نظرت فيها؟”
وعن الحملة ضد المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، سأل: “هل يمكن لأحد أن يجد صورة للقاضي بيطار مع أي سياسي؟” اضاف: “يعرقلون عمله منذ سنة ونصف وما من عقدة في مسألة المساعدة الخارجية”.
وتابع: “فلتتم تنقية الجسم القضائي من القضاة غير النزيهين بمعنى ان ينقي القضاء نفسه”.
ورأى انه في قضية سامية مثل قضية المرفأ، الحل يكون بتحقيق دولي ومحكمة دولية، لأن بدون العدالة في هذه القضية كل شيء سيكون مباحًا.
رئاسيا، أوضخ حنكش أننا مرتاحون وواضحون بالخيارات وحيّا مرشحنا ميشال معوض لأنه أخذ بصدره هذه المعركة.
وعن ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، قال: “هو من الأسماء المطروحة ولكن لا شيء رسميًا وهو من أفضل من قاد المؤسسة العسكرية وحيّدها لكننا لا نعرف مواقفه السياسية في كثير من الملفات”.
اضاف: “لا فيتو على قائد الجيش لكننا نحتاج ان نعرف برنامجه ولاسيما مواقفه في عدد من الملفات”.
وعمّا إذا كان يمكن التوافق على اسم من الأسماء المطروحة كجهاد أزعور او زياد بارود، قال: “لقد حددنا مواصفات الرئيس الذي يجب يكون على مستوى التحديات وانا أرفض ان نتوافق مع أي احد قبل الذهاب الى الجلسة والتصويت فيها”.
وعن موضوع توزيع الخسائر وخطة الحكومة: الـ 3 مليار دولار من صندوق النقد لن تنقذنا ولكن الاشارة التي تعطى للمنظومة المالية في العالم هي أننا جديون في الإصلاح ولكن منذ 2019 لغاية الان ما من خطوات قامت بها السلطة للإنقاذ.
وعن الانتخابات البلدية، قال حنكش: “الاستحقاق مهم وحتى وان لم تستطيع الدولة رصد الاموال لها، هناك جهات تصر على اجراء الاستحقاقات الدستورية، كيف وان كانت الانتخابات البلدية، فان اردنا اعادة الانتظام للبنان فان الاصلاح يبدأ من البلديات”.
وأردف بالقول “علينا اعطاء البلديات صلاحيات اكبر ونذهب باتجاه دولة منطقية لاجراء الانماء، وعلى الناس انتخاب البلدية الصح”.
وتابع: “علينا بذل الجهد لاجراء الانتخابات البلدية مع المعنيين كي نحترم الدستور ونجري الاستحقاقات بموعدها “.
وختم حنكش بالقول: “ما من شيء مستحيل للنهوض وهناك دول عانت ومن ثم نهضت وعلينا مسؤولية بالتوحد كي نرتقي
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق