عرض وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في حضور رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر والمدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، واقع قطاع النقل العام والخطط الموجودة والرؤية المتكاملة للنقل والمشاكل والحلول المقترحة على المدى المنظور والبعيد الأجل والتوصيات بعد تعديل هذه الخطط لتتلاءم مع واقع المرحلة الحالية للتمكن من إصدار تعرفة تراعي الأوضاع المعيشية.
وتم وضع الخطوط العريضة لخطة الدعم التي تتضمن توزيع مادة المحروقات المدعومة على السائقين وفقًا لآلية قانونية يجري العمل عليها في وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تحقيق عملية الدعم، هدفها الأولي خدمة اللبنانيين وتمكينهم من التنقل إلى مختلف المناطق اللبنانية بتعرفة معقولة ومقبولة في ظل الأزمة الراهنة على أن تتضمن الآلية فرض عقوبات على أي مخالف، علمًا أن آلية الدعم ستكون موقتة لا تتجاوز الستة أشهر فقط ريثما تتمكن من إقرار استراتيجية موحدة ومحدثة لكافة الأراضي اللبنانية تلبي حاجة المناطق اللبنانية.
قم بكتابة اول تعليق