أشارت حركة “أمل” و”حزب الله”، إلى أنّ “بلدنا الحبيب لبنان يمرّ بأزمة اقتصاديّة وماليّة لا سابق لها، تتمثّل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنيّة، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتّراجع الكبير في الخدمات الأساسيّة خاصّةً في قطاعات الكهرباء والصحّة والتّعليم، وسط أوضاع سياسيّة معقّدة على المستوى الوطني والإقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشيّة والاجتماعيّة والأمنيّة”.
وشدّدا، في بيان مشترك، على أنّ “المدخل الرّئيسي والوحيد لحلّ الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللّبنانيّين، هو وجود حكومة قويّة وقادرة تحظى بالثّقة وتتمتّع بالإمكانات الضروريّة للمعالجة، وقد بذلنا بالتّعاون مع سائر الفرقاء، جهودًا حثيثةً وقدّمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحاليّة، بعد اشهر طويلة من المراوحة والخلافات”.
ولفتت الحركة والحزب، إلى “أنّنا ازاء الخطوات غير الدستوريّة الّتي اعتمدها المحقّق العدلي في قضيّة تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونيّة الفادحة، والاستنسابيّة، والتّسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة كلّ المحاولات القانونيّة والسّياسيّة والشّعبيّة لدفع المحقّق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونيّة المتّبعة، وَجدنا أنّ تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسيّة ودستوريّة، تهدف إلى دفع السّلطات التّنفيذيّة المعنيّة إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى، إنصافًا للمظلومين ودفعًا للشّبهات وإحقاقًا للحق”.
وأكّدا “الاستمرار في مواصلة العمل من آجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظّلم والتجنّي، ورفض التّسييس والاستنساب المغرض”، مطالبَين السّلطة التّنفيذيّة بـ”التحرّك لإزالة الموانع الّتي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة، وفق ما يفرضه الدستور، ومعالجة الأعراض والظّواهر غير القانونيّة الّتي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة، وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السّياسة والمصالح السّياسيّة”.
وركّزا على أنّ “الأحداث وتطوّرات الأزمة الدّاخليّة سياسيًّا واقتصاديًّا قد تسارعت إلى مستوى غير مسبوق، مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوّة الشّرائيّة للمواطنين”، وأعلنا أنّ “لذا، فإنّنا استجابةً لحاجات المواطنين الشّرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصاديّة والمهنيّة والنّقابيّة، ومنعًا لاتّهامنا الباطل بالتّعطيل ونحن الأكثر حرصًا على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء، من أجل إقرار الموازنة العامة للدّولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي”.
قم بكتابة اول تعليق