رأى المكتب السياسي في حزب “الكتائب”، بعد اجتماعه برئاسة سامي الجميل، أن “المنظومة أبرمت بدل الصفقة صفقتين، فعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بالشكل الذي تمت فيه، هي أكبر مقايضة تمت على حساب العدالة والمؤسسات والدستور، وحق اللبنانيين وأهالي الشهداء، بمعرفة من فجّر العاصمة وقتل اللبنانيين، بعد الاطمئنان إلى أن يدي المحقق العدلي طارق البيطار، كبلتا بما يمنع كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين”.
واعتبر، في بيان، أن “تلقي الإذن من سلطات عليا بمعاودة الاجتماعات، أكبر دليل على أن قرار البلد مخطوف وسيادته مرتهنة لصالح “حزب الله” ومن معه ومن خلفه، وأن الحكومة ومن فيها يخضعون لإملاءات لا تمت إلى مصالح اللبنانيين بصلة، ولو كانت كذلك لما ترك الناس على شفا انهيار غير مسبوق يستجدون لقمة الخبز”.
وأشار الى أن “ما يضخ اليوم ليس سوى مسكنات، من درس موازنة من دون خطة واضحة كان يفترض أن تسبقها، ولم يعرف حتى اليوم على أي سعر صرف ستستقر، بأي واردات ولأي نفقات، إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تتطلب قرارات جريئة، وكلها عناوين لا يمكن أن تقاربها حكومة تخضع لجدول أعمال مشروط ببنود محددة سلفا ومحكومة بخلافات أركانها، ولا يحركها سوى مصالحها المتناقضة مع ما يحتاجه البلد، وهو خطط جدية تتناول الوضع من مختلف جوانبه الاقتصادية والمالية والمعيشية والسيادية”.
ولفت الى أن “مسرحية ما يعرف بلجم سعر الدولار هي صفقة ثانية أبرمتها منظومة المافيا والميليشيا في ما بينها لإنقاذ نفسها من الغرق قبل الانتخابات النيابية على حساب جنى عمر اللبنانيين، وأن ما يعطى بيد يؤخذ بالأخرى من مدخراتهم ومن الاحتياطي الإلزامي. ولو كان هذا الاجراء مجديا، فلماذا لم يعتمد قبل تهاوي الليرة وانهيار سبل عيش الناس وان لم يعتمد فهذه جريمة موصوفة”.
وشدد المكتب أن “لا حل إلا باستعادة القرار السيادي ورحيل هذه المنظومة، والوسيلة الأقرب الى ذلك هي في صناديق الاقتراع التي فيها سيتحدد مصير لبنان ومستقبل أبنائه”، محذرًا من “التلاعب بالعملية الانتخابية وعدم الجدية الظاهرة في التعاطي مع الملف لناحية المهل المتسرعة وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات والانفاق الانتخابي وتأمين تصويت المغتربين، وجميعها تفتقد إلى الجدية وانعدام الشفافية ما يشي بنية مضمرة لتقويض العملية الانتخابية”.
قم بكتابة اول تعليق