رفض المكتب السياسي لحركة أمل في بيان الكلام عن “دور مجلس النواب في موضوع البطاقة التمويلية الذي قام بكل ما هو مطلوب منه”.
وتابع: “مجلس النواب أقر قانون البطاقة ثم تم تعطيله مع الإنسحاب من الجلسة الأخيرة مما أخر عملية التمويل الجزئي لها”.
ولفت إلى أن “ما حصل مع البطريرك الراعي في عين التينة ولقاءات الرئيس بري مع الرئيسين عون وميقاتي يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي”.
أضاف: “تصحيح المسار القضائي أيده البطريرك والرئيس عون وتم استهدافه من قبل التعطيليين المعروفين للجميع
واعتبر أن “كل الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة لها وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها”.
وأكد أن “مسار التحقيقات في جريمة المرفأ فضيحة في وقت نرى الإنفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء”.
ورأى أن “الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه الإلتزام بالحضور والتصويت”.
ودعا إلى “الإسراع في إنجاز التدقيق الجنائي حتى لا يبقى شماعة لتغطية الفشل في إدارة الملفات الأساسية للدولة”.
قم بكتابة اول تعليق