عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبعد الاجتماع، أصدر المكتب السياسي لحركة أمل بيانًا جاء فيه: “إستنكر المكتب السياسي لحركة أمل، وأدان بشدة محاولة الاغتيال الجبانة لرئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي وعائلته التي دُبّرت في الليل، لتطال العراق الشقيق وتهدد أمنه واستقراره وتدفع نحو الفوضى”.
واعتبر المكتب السياسي أنّ “المطلوب الآن التمسك أكثر بالحوار وتغليب لغة العقل والحكمة والتماسك الداخلي والحرص من الجميع أكثر من أي وقت مضى لتفويت الفرصة على محاولي العبث بأمن واستقرار العراق الشقيق”.
وأضاف: “استغرب المكتب السياسي إصرار البعض في الإستمرار بالتعمية على الحقيقة ومحاولة ضرب القضاء ومناعته من خلال التسييس والإستنسابية والإنتقال إلى تطييفه من خلال تصنيف القضاة على هذا الأساس في قضية انفجار المرفأ المطلوب فيها الحقيقة والعدالة”.
واعتبر المكتب أن “الحملة المبرمجة والمعروفة الأهداف والغايات على القاضي حبيب مزهر تظهر بوضوح ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضاة وفقاً لمصالح بعض الفئات، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون سبيلاً إلى العدالة والحقيقة، وليس سوى مطية لتمييع الوقائع والحقائق”.
وأكد المكتب “الالتزام بالدستور والقانون وأصول المحاكمات والمحاكم واختصاصاتها هي الطريق الوحيد إلى إظهار الحقيقة، وأن استمرار القاضي بيطار في مكابرته ومخالفاته القانونية وأدائه المسيّس، يحمّله مسؤولية حرف الدعوى القضائية والقضاء عن المسار المهني القانوني السليم، كما يضع في رقبته دماء الشهداء الذين سقطوا غدراً وغيلةً في الطيونة برصاص الجناة من فاعل وشريك ومحرض ومتدخل ومخبئ”.
واعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن “محاولات البعض المكشوفة للهرب من إستحقاق الانتخابات النيابية بالتهويل بالطعن بقانون الانتخابات النافذ، هي دليل واضح على خوف هذا البعض من نتائج الانتخابات وإسقاط اوهامه السلطوية، واستكمال تطييف كل العناوين السياسية في البلد وصولاً إلى المغتربين وحقوقهم”.
كما أكّد المكتب السياسي الإصرار على “التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، كونها وسيلة تعبير عن خيارات المواطنين وحقهم باختيار من يريدون تمثيلهم في الندوة البرلمانية، داعيًا إلى “تأمين كل المستلزمات اللوجستية لنجاحها”.
قم بكتابة اول تعليق