أشار وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الى أن “لبنان يستضيف حالياً حوالى مليون ونصف مليون نازح سوري مقابل أربعة ملايين لبناني”، لافتاً الى أن “هؤلاء السوريين هم نازحون، وليسوا بلاجئين، ويشكّلون 30% من سكان البلد حيث تصل كثافتهم إلى 650 نسمة في الكيلومتر المربّع الواحد، أي ما يعادل، لبلجيكا، أكثر من ثلاثة ملايين نازح لأحد عشر مليون نسمة”.
وأوضح الحجار، خلال إلقائه كلمة لبنان في الدورة السادسة من مؤتمر “مستقبل سوريا والمنطقة”، في العاصمة البلجيكية- بروكسل، انهم “يقيمون في خيمٍ، في ظلّ ظروفٍ لا تليق بالإنسانيّة، موزّعين على 1000 بلدة من البلدات اللبنانية الـ1,050. لقد وصلوا إلى لبنان، محرومين من كل الموارد، ووضعهم في غاية الهشاشة”.
وفي السياق، شرح الحجار أن “عواقب إستقبالهم في لبنان على مدى احد عشر عاماً، تقسم كالتالي:
أولاً، العواقب الاقتصادية:
تجفيف إحتياطيات العملات الأجنبية، حيث إنّ النازحين يستفيدون من الخدمات المدعومة من الدولة، على سبيل المثال:
– مصادر الطاقة: كالكهرباء والمحروقات والمياه
– الخدمات الطبية: الإستشفاء والدواء
– المواد الغذائية: كالخبز وغيره
موضحاً أن استهلاكهم يُمثّل:
– في الطاقة، إنفاقًا إضافيًا للدولة يصل الى مليار دولار أميركي سنويًا
– وفي الخبز المدعوم، إنفاقاً إضافياً بحدود ثلاثة مليارات دولار إضافية
وأضاف أنه “ناهيكم عن فقدان اللبنانيين لفرص عملٍ كثيرة، إذ إن معظم النازحين يمارسون نشاطًا إقتصاديًا منافساً وغير شرعيّ، دون أن يساهموا في دفع الضرائب”.
ثانياً، العواقب الأمنية:
– تفاقم عدد السرقات والجرائم
فبحسب الإحصاءات الرسمية:
– 85% من الجرائم يرتكبها نازحون
– 40% من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية المختلفة، هم من السوريين
– عودة صارخة لظاهرة المافيات: مافيات المخدرات والتهريب والإتجار بالبشر
بالإضافة إلى “صعوبة الحفاظ على النظام الاجتماعي، وعدم قدرة الأجهزة الامنية على ضبط الهجرة غير الشرعيّة عبر البحر”.
ثالثاً، العواقب الاجتماعية
– أبرزها، التحوّل الديموغرافي للسكّان: كلّما ولد طفلان، أحدهما سوري.
– بالإضافة إلى جنوح الشباب السوري الذين ينشأون في ظروف اجتماعية واقتصادية وتعليميّة سيئة
– والعمالة غير القانونية للأطفال نتيجة التسرّب المدرسيّ.
– وزيادة حالات الزواج المبكر للفتيات ابتداء من سن العاشرة
– والاتجار بالأطفال والأعضاء
– واستمرار النزاعات بين اللبنانيين والنازحين
رابعاً، العواقب البيئية:
– مثل الطلب المفرط على الموارد الصحية
– وتفاقم أزمة النفايات الصلبة، في ظلّ الكلفة العالية لمعالجتها والتي تبلغ 30 مليون دولاراً إضافياً في السنة، ناهيكم عن مشكلة الصرف الصحي، حيث ينتهي المطاف بالمياه الآسنة إلى تلويثها المياه الجوفية أو البحر الأبيض المتوسط
– ولا يمكننا أن ننسى الضرر الكبير الذي لحق بالبُنى التحتيّة نتيجة زيادة المستخدمين لها.
الاحتياجات وخريطة الطريق:
وشدد الوزير، على أن “بعد هذا العرض المفصّل للعبء الذي يتحمّله لبنان منذ 11 عاماً بسبب النازحين، يجب الوقوف على وضع لبنان الحالي، إذ أنّه يمرّ بواحدةٍ من أعنف الأزمات الإقتصادية والمالية والإجتماعية والسياسية. والنتيجة، هي أن 85% من اللبنانيين يعيشون تحت سقف الفقر. لذلك، يعتمد لبنان على المجتمع الدولي لدعمه بهدف إنقاذ النازحين السوريين والمجتمع اللبناني في الوقت عينه، ويدعوكم إلى:
– ضمان العودة الآمنة والفورية للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في وطنهم.
– إعادة توظيف المساعدات المالية الحالية وتخصيصها للاستثمار في البنى التحتية في هذه المناطق السورية الآمنة.
– تشجيع استقبال النازحين السوريين الذين يفتقدون لأسباب موجبة لعودتهم إلى بلدهم، في دول بديلة غير لبنان
– تعويض لبنان الذي تكبّد حتى الآن، خسائر تقدر بنحو ثلاثين مليار دولار أميركي، من خلال خطّة، موزّعة على فترة زمنية محدّدة”.
وكرر الحجار شكره “لكل الجهات التي كانت وما زالت إلى جانبنا، في بناء السلام. ونحن واثقون بأننا – معًا – سننجح في تطبيق الحلول التي تحترم كرامة الإنسان النازح وكرامة الذي يستقبله، وتصبّ في مصلحة العلاقة الصالحة بينهما”.
قم بكتابة اول تعليق