أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط خلال لقاء مع “الإتحاد النسائي التقدمي” أن هناك “تعقيدات ومشاكل هائلة نمر بها وأخرى سنقبل عليها”.
ولفت جنبلاط الى أنه “في غياب الدولة وغياب سيطرتها على مرافقها وحدودها، كيف يمكن أن نعطي الأمل؟ لكن سنتمسك بالأمل، وفي غياب العدالة وتعطيل التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، والتحقيق بأحداث الطيونة، كيف يمكن أن نصل الى الإطمئنان لكن سنبقى نؤمن بالقضاء فوق كل تشكيك، وما من أحد منا فوق القانون، لذلك لا أفهم تلك المناورات أو المحاولات للهروب من القانون تحت شعار ما يسمى الحصانات”.
وأضاف: “كفى هروباً من القانون، آن الأوان أن نقف متحدين كلبنانيين، وكفى هروباً من القانون، فبعد 36 إغتيال سياسي وبعد ثلاثة محاولات إغتيال لم تنجح، فنجت مي شدياق ومروان حمادة وإلياس المر، 36 إغتيال لم يصدر سوى مذكرة توقيف واحدة ومحاولة إغتيال جماعي لبيروت ومرفأ بيروت، ولمئات الشهداء والجرحى ونقف عند عتبة التحقيق وما من أحد يريد أن يستكمل التحقيق”.
ولفت إلى أن “هذا الأمر الذي يعطل اليوم قيام الدولة لأنهم ربطوا التحقيق بإنعقاد مجلس الوزراء، كلما تأخر الإنعقاد كلما زادت الأزمة وكلما تأخر ما هو مطلوب بدءاً من وضع البرنامج المشترك مع الهيئات الدولية من أجل محاولة وقف الإنهيار، كلما تأخرنا كلما زاد الإنهيار”، معتبرا ان “كل المحاولات التي يقوم بها المصرف المركزي بغياب برنامج واضح مع المؤسسات الدولية لن تؤدي إلا الى المزيد من إنهيار الليرة مع الأسف وزيادة التضخم، وزيادة التضخم يعني زيادة البؤس وإرتفاع الأسعار وزيادة الإحتكار عند بعض المصارف والإحتكار عند البعض من محال الصيرفة، لست أدري إذ رأيتم الخبر عن الصراف الذي جمع في يومٍ واحد 23 مليون دولار من محل صيرفة واحد بقسم من السوق فكيف إذا إجتمعوا كل الصيارفة، لصالح من إشتراهم؟ لست أعلم لكن طبعاً ليس لصالح المواطن اللبناني، لصالح من؟أحزاب سياسية في لبنان، دول أجنبية، النظام السوري “كل شي ممكن”.
وتابع بالقول: “في الأسبوع الماضي كنا نناقش إستقالة هذا الوزير، إستقال الوزير لكن لم يجتمع مجلس الوزراء، ويبدوا أنه ممنوع أن يجتمع طالما أنه تم ربط الإجتماع بالتحقيق”، مشيراً الى أن”هناك تحقيقان لم يأخذا أبعادهما، التحقيق في إنفجار المرفأ والتحقيق بأحداث الطيونة التي كادت أن تؤدي الى مشاكل كبرى”.
قم بكتابة اول تعليق