أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه لا يضع شروطاً على التمثيل الدرزي في أي حكومة جديدة أو معدّلة، وتحديداً على الاسم الذي يمكن أن يحل مكان الوزير شرف الدين.
ورأى جنبلاط في لـ«الجمهورية» أن الرئيس نجيب ميقاتي مصيب في الصيغة الحكومية التي رفعها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، «وبالتالي يمكن اعتمادها مع بعض التعديلات اذا كان لا بد منها»، معتبرا أن هناك «مصائب» قي الحكومة الحالية لا يجوز الإبقاء عليها تفادياً لاستمرار الهريان.
ونبّه إلى أن الطاقة هي إحدى المشكلات الأساسية التي لم يعد جائزاً تركها بلا معالجة جذرية، مكررا التشديد على وجوب تشكيل هيئة ناظمة للقطاع بصلاحيات حقيقية، لا هزيلة، كما هي حال صلاحيات هيئة إدارة قطاع البترول.
ولدى سؤال جنبلاط: هل حكومة تصريف الأعمال تستطيع تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة في حال حصل الفراغ الرئاسي؟ أجاب: كفى تهويلاً بالفراغ، الأولوية هي لتشكيل حكومة جديدة طبعاً، وإذا تعذّر ذلك فإنّ بمقدور حكومة تصريف الأعمال ملء الفراغ وتولّي صلاحيات رئيس الجمهورية، والأكيد أن مثل هذا الاحتمال يبقى أفضل من الفراغ.
واعتبر جنبلاط أن الأساس هو انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية، موضحا أن الجهود يجب أن تتركّز على إنجاز هذه الأولوية «بدل التلهّي منذ الآن بفتاوى دستورية يمين وشمال، تصدر غب الطلب، على قياس المصالح الضيقة والحسابات الفئوية».
ودعا جنبلاط إلى عدم المراهنة على الخارج في ملف الاستحقاق الرئاسي، لافتا إلى أن المطلوب لَبننة هذا الاستحقاق، «لأنّ الأزمات المتفاقمة على كل الصعد لا تتحمّل ربطه بالتعقيدات الإقليمية والدولية».
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق