أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أن هناك بعض التقارير والتحليلات التي تناولت مسألة التدقيق الدولي لحضور وإنتاجية أعضاء الهيئة التعليمية، وترى بعض الأطراف أن هذا التدقيق يعد انتهاكًا للمدارس الرسمية.
وأفاد المكتب الإعلامي بأن مشروع TREF، الذي تم توقيعه بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، يشمل ثلاثة أطراف رئيسية هي الوزارة واليونيسف وشركة تدقيق عالمية. ويستند هذا المشروع إلى تقرير الشركة العالمية الذي يحدد بدل الإنتاجية للمعلمين والعاملين في التربية الذين يشملهم التدقيق.
وأكد المكتب الإعلامي أن الشركة العالمية هي جهة مستقلة تمامًا، وقد فازت بالعقد بناءً على مناقصة عالمية نظمتها اليونيسف. وبناءً على شروط ومهام الشركة، لها الحق في الدخول إلى المدارس وفحص سجلاتها والتحقق من الحضور وصحة البيانات. ومن بين مهام الشركة تقوية الجهاز الإداري في المدارس وتحسين الأعمال الإدارية والتنظيم المالي وإدارة المعلومات والتدقيق في الحضور والتدريس الفعلي، وذلك لضمان استحقاق أعضاء هيئة التدريس بدل الإنتاجية.
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن هذا التدقيق الخارجي يعكس مسار الشفافية، ولا ينتقص من كرامة أي معلم أو موظف، حيث يتماشى فريق الشركة مع مسار الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تتبعها الوزارة. وأكد أن التحقق من الحضور والإنتاجية هو شرط أساسي من شروط الوزارة والبنك الدولي. وأخيرًا، أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي التزام الوزير والإدارة بإبقاء المدارس مفتوحة بفضل جهود مديريها وأساتذتها وتلامذتها، وأن الوزارة مستعدة لاتخاذ أي إجراءات تعزز الشفافية وتزيد من الإنتاجية وتلتزم بالأصول القانونية المعتمدة.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق