حذّر نقيب أصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس من أن “أي زيادة على الدولار الجمركي ستحرم خزينة الدولة من 10 ملايين دولار يومياً وهي رسوم الجمرك وTVA التي يؤمنها القطاع وثلاثة مليارات ليرة من مصلحة تسجيل السيارات لمدة سنتين”.
ولفت فرنسيس في حديث إذاعي إلى أن “القطاعات المرتبطة بتجارة السيارات وقطع الغيار والزيت ستتأثر أيضاً”، واصفاً قرار الحكومة بالإبادة النهائية للقطاع.
ودعا فرنسيس “من يرغب بتبديل سيارته إلى القيام بذلك قبل فوات الأوان إذا كان هناك من معارض لا تزال تبيع على السعر القديم”، موضحًا “خطورة رفع الدولار الجمركي بالأرقام: إذ إن السيارة التي تباع بثمانية آلاف دولار سيصبح جمركها ثمانين مليون ليرة والسيارة التي تُباع ب 30 و35 ألف دولار سيصبح جمركها 260 مليون ليرة والسيارة التي سعرها 80 ألف دولار سيصبح جمركها مليار و400 مليون ليرة”.
قم بكتابة اول تعليق