أجّلت قاضية التحقيق في جبل لبنان، ارليت تابت، جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى 3-3-2022، من دون اتخاذ قرار بحق الأخير.
وكان قد تخلّف سلامة، عن حضور الجلسة التي كانت مقرّرة الأسبوع الفائت، لاستجوابه في الشكوى المقدمة من قبل الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، كما لم يمثل الخميس الماضي، متذرعاً بأنه تقدم عبر وكيله القانوني بطلب لرد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون عن الملف، وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022.
وكانت القاضية غادة عون قد أصدرت، الأسبوع الماضي، قراراً بمنع سفر حاكم مصرف لبنان بناءً على شكوى الدائرة التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة بجرائم جديدة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.
كما وضعت القاضية عون، إشارة منع تصرف على كافة العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وفقاً لمنطوقه.
وسبق أن أعلن سلامة عند تلقيه دعوة القاضية عون لحضور جلسة استجواب أمامها في 13 كانون الثاني، إنه تقدم بطلب الرد في 12 كانون الثاني، ووجه إليها كتاباً في 13 منه، مع صورة طبق الأصل عن طلب الرد، وقد استلمها مكتبها في صباح ذاك التاريخ، وبناءً على المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يتوجب عليها أن تتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل القضاء المختص في الطلب.
قم بكتابة اول تعليق