طلب رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، في بيان، “بتحقيق عاجل وشفاف بمشاركة القضاء لتبيان السبب الحقيقي لوفيات السجناء”، مشيدا ب”الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي من أجل هذا الملف الانساني، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها”.
ولفت الى “أن هاتين الوفيتين تستدعيان إعادة تذكير الدولة بواجباتها الانسانية والأخلاقية حيال هذه الفئة من المجتمع، وبما أوصت وطالبت به مرارا لجنة حقوق الانسان، وأبرزها: الدعوة الى تسريع المحاكمات، تجنب استسهال التوقيف وجعله معللا.
كذلك طالبنا مرارا بمعالجة اكتظاظ السجون، وقدمنا مع عدد من الزملاء اقتراحات لقوانين عفو جزئي او خفض السنة السجنية لكن ياللأسف حالت المناكفات السياسية دون الأخذ بها”.
وتابع موسى: “وفي ظل ضآلة الامكانات في هذه الظروف الضاغطة، لابد من زيادة الامكانات المالية المخصصة للجانبين المعيشي والصحي في السجون. ونأمل في مزيد من التنسيق والتعاون من أجل توفير الدعم الضروري لهذه الفئة من مجتمعنا”.
وختم: “ان تكرار حوادث الوفيات في السجون يستدعي من الادارات المختصة مزيدا من الرعاية والاهتمام ومعاقبة أي مقصر”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق