أوضحت مصادر مطلعة، عبر “النشرة”، خلفيات قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إبلاغ شركة “NOVATEK” بالتنازل الجبري لصالح لبنان عن كامل نسبة مشاركتها في اتفاقيتي الإستكشاف والإنتاج، لافتة إلى أن هذا القرار نابع من نص اتفاقيتي الإستكشاف والانتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، مشيرة إلى أن الإتفاقية تنص عند حصول حالة مماثلة أن للدولة الحق بالمطالبة بالتنازل عن كامل الحصة لصالحها أو عن نسبة 0.01%.
وأشارت هذه المصادر إلى أنه بموجب هذا القرار باتت الدولة اللبنانية شريكاً للشركتين “توتال” الفرنسية وانيي الايطالية، مع العلم أن الشركتين أكدتا، بعد قرار “نوفاتك”، رغبتهما الإستمرار بالعمل، مؤكدة أن هذا القرار، الذي وصفته بالسيادي بإمتياز بغض النظر عن واقع الدولة المالي في الوقت الراهن، يعزز مكانتها والبترولية.
وفي حين تحدثت المصادر نفسها عن خطوات أخرى من المفترض أن يتم الإعلان عنها لاحقاً، أشارت إلى أنه من المفترض انتظار أيضاً موقف “توتال” و”انيي” من هذا القرار، لكنها أكدت أن هذه الشراكة سترتب على الدولة اللبنانية إلتزامات موازية لنسبتها بها.
تجدر الإشارة إلى أن “نوفاتك” كانت قد أعربت، في كتاب رسمي وجهته إلى وزارة الطاقة في 30 حزيران الماضي، عن رغبتها في الانسحاب من تحالف الشركات الملتزمة التنقيب عن النفط في البلوكين 4 و 9، بحلول موعد انتهاء مدة الاستكشاف الأولى المحددة في 22 تشرين الأول المقبل. وبررت الشركة رغبتها بالإشارة إلى الوضع المالي والاقتصادي، فضلاً عن المخاطر السياسية العالمية. في المقابل، أكدت كل من “توتال” و”إيني” أنهما سيواصلان التزاماتهما التعاقدية بشأن الاستكشاف في الرقعتين 4 و9، وأنهما مستعدتان للنقاش في ما خص حقوق الآخرين في التحالف.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق