أوضحت “الجمهورية” بأنه “في شأن الحل الذي تم ترويجه في قضية التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت وقيل أن الرئاسات الثلاثة والبطريرك الماروني بشارة الراعي وافقوا عليه أكدت مصادر “الثنائي الشيعي” عدم صحة هذا الحل وأنه لم يقترحه ولا يتنباه. وقالت ” أن الآلية الدستورية تمنع أن يكون هناك مرجعيتان للتحقيق في القضية ذاتها منعًا لتضارب نتائج التحقيق ثم أن آلية تحريك المراجعة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ليست مرهونة بتقديم شكوى وهذا الأمر لا يصح قضائيًا وبالتالي نحن لا نتبنّاه ولا نسير به”.
وفي ما يتعلق بحادثة الطيونة، أصرّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام البطريرك الماروني بشارة الراعي على “منطق الدولة والقضاء الذي ينتظر الجميع منه محاسبة المرتكبين من خلال تحقيق امين وموضوعي”، مشددا على ان “التحقيق يجب ان يأخذ مجراه وصولًا الى تكريس العدالة”.
وكما أكد بري للراعي أنه “كان هناك مسعىً لجرّ البلد الى حرب، وقال له « أو في دولة أو ما في دولة، ونحن نعرف أن الحرب مطلب اسرائيلي ومطلب الجهات الداخلية المتماهية مع الاسرائيليين ولن نذهب بأقدامنا إليها ونعوّل على أن هناك دولة وقضاء وننتظر من القضاء محاسبة المرتكبين».
قم بكتابة اول تعليق