في خضم الأحداث والأزمات السياسية والقضائية والمعيشية التي سقطت على رأس حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتوقف انعقاد جلساتها الوزارية قبل تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي في موضوع حرب اليمن والمطالبة باستقالته، كثرت الاسئلة عن سر سكوت رئيس مجلس النواب نبيه بري وصيامه وما يمكن ان يفعله لاطفاء الحرائق السياسية المشتعلة في الداخل والتي امتد شعاعها إلى الخارج، ولا سيما مع اصرار السعودية واكثر من دولة خليجية على استقالة قرداحي. ويردّ فريقه السياسي هنا عن الضمانات التي يمكن تحصيلها قبل توجه الرجل إلى خيار الاستقالة إذا استجاب له. ووسط هذه الالغام التي تعترض الحكومة لم يقف بري في موقع المتفرج، لكن يبدو هذه المرة انه بات من الصعب التوصل إلى مخارج في لحظة رفع سقوف الطلبات والشروط من هنا وهناك. وبعدما قال بري كلمته في القضاء وتقديمه جملة من الملاحظات على اداء المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، اكد اكثر من مرة ان محاكمة المدعى عليهم من الرئيس حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس تتم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وانه لا يتساهل بقضية تفجير المرفأ والجروح التي خلّفها، مع اشارته الدائمة إلى أن من حق اهالي الضحايا الذين سقطوا وكل اللبنانيين معرفة كامل حقيقة مع حصل من دون تغطية اي مقصّر وفي اي موقع كان. ويبقى لسان حال بري في زحمة الكباش القضائي الدائر أنه لن يتراجع ولن يسلّم بتخطي أسس القضاء والقفز فوق مندرجاته.
وردا على سؤال لـ”النهار”: أين رئيس المجلس من كل ما يحدث وما يؤخر التئام جلسات مجلس الوزراء حيث تتكدس الملفات على طاولته؟ من دون مقدمات يرد بري: “انا مع تطبيق القانون والدستور لا زيادة ولا نقصان. وأدعو الجميع إلى القراءة في كتاب واحد، ومن دون السير على هذا المنوال فان البلد ومؤسساته تصبح مهددة”. ويضيف: “لو طبقنا الدستور وقام القضاء بواجباته ضمن القواعد الموضوعة لسارت امور المواطنين في الشكل المطلوب وانعكس ذلك ايجابا على الحكومة ومعاودة جلساتها وانطلقت عجلة المؤسسات”.
المصدر: صحيفة النهار
قم بكتابة اول تعليق