إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري مهتماً بتشريح مضمون الرسالة التي تلقّاها من الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بواسطة السفيرة دوروثي شيا التي أحضرت الطبعة النهائية لرحلة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إلا ان اتصالاته تبقى مركزة نحو الانتخابات الرئاسية بعد الجولة الاولى التي أنزلت كل الكتل الى المواجهة في ساحة النجمة التي ينتظر اللبنانيون منها انتاج رئيس و”قطفه”، بحسب البطريرك الماروني بشارة الراعي، قبل نهاية تشرين الاول الجاري موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، مع توقع إقدام فريقه على إحداث مفاجأةٍ ما اذا لم يتم التمكن من تأليف الحكومة وسط هبوط سيل من الشروط على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
ويبدو ان العونيين الذين لم يتمكنوا من ان ينجزوا في ست سنوات ما كانوا يطمحون اليه، يعملون على فعله في ستة ايام ليخرجوا امام جمهورهم بأنهم حققوا انتصارات ولو على أطلال دولة وانهيار اكثر مؤسساتها بعدما وصلوا الى حدود المطالبة باقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش العماد جوزف عون وصولاً الى مشروع مرسوم التجنيس الفضيحة!
وفي ختام وقائع جولة الخميس الماضي وما حملته من دروس عند الكتل، يؤكد بري على ضرورة ابحار المجلس في مركب التوافق. ورداً على الذين يقولون من نواب وسياسيين ان ما يطلبه أشبه بـ”أمر تعجيزي”، يقول، “الذي خبر ولايات رؤساء جمهورية وانتخابهم عن كثب وخصوصاً بعد الطائف، بأنه عندما يدعو الى”تحقيق التوافق لا يعني الحصول على إجماع النواب الـ 128”.
ويشرح بري اكثر بأن توزع الكتل النيابية، الى النواب المستقلين، يتطلب سلوك هذا “المخرج الانقاذي” اذا كان هناك تصميم عند المجلس على انتخاب رئيس وعدم الوقوع في فخ الفراغ الرئاسي الذي لن تنجو منه أي جهة.
وردا على سؤال آخر يقول رئيس المجلس إنه سيدعو الى عقد جلسة الانتخاب الثانية قبل منتصف الشهر الجاري على ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم حيال هذا الاستحقاق. وعن الاتهامات والملاحظات التي وُجهت من كتل في مقدمها “القوات اللبنانية” في وجه الكتل التي اقترعت بأوراق بيض، يأتي الرد من طرف بري بأنه في كل الدورات الانتخابية من العام 1943 كانت تحضر هذه الورقة وان من حق النواب استعمالها.
وبالنسبة الى عودة البعض الى قرع ابواب نصاب جلسة الانتخاب وان المطلوب ليس حضور 86 نائباً في القاعة وأقله في الجولة الثانية من الجلسة نفسها التي يتطلب فيها حصول المرشح على 65 صوتاً ليفوز بالرئاسة بحسب آراء هؤلاء، يستغرب بري دخول جهات في هذا الموضوع ومعاودة البحث فيه من جديد. ويحيل هؤلاء بعيداً عن آراء كبار رجال الدستور والقانون الذين يؤيدون رأيه وتمسكه بهذه القاعدة، ولا سيما منهم الموارنة، الى مواقف البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير في هذا الخصوص.
ولم يشأ بري الاستفاضة في هذه المسألة الوطنية والاكثر من حساسة، لكنه يقول في مجالسه: ماذا لو لم يحضر النواب المسيحيون الـ 64 الى جلسة الانتخاب وحضر النواب المسلمون الـ 64 وتمكنوا من جذب نائب ماروني الى المشاركة في الجلسة التي يقاطعها المسيحيون وعمدوا الى انتخابه بـ 65 صوتاً؟ هل يصبح رئيساً للبلاد، وهل يقبل به المسيحيون في سدة الرئاسة الاولى؟
ويتمنى رئيس المجلس هنا ولمرة أخيرة على المشككين ألا يتعبوا أنفسهم وان عليهم الاقتناع بصوابية وجود 86 نائباً على مقاعدهم في أي جولة انتخابية رأفة بالدستور والبلاد والعباد.
المصدر: النهار
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق