شددت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية على “وجوب توفر الموازنة على اعتمادات تغطي التقديمات الاجتماعية كالبطاقة التمويلية وغيرها، فضلاً عن توفرها على زيادة ملحوظة لتغطية الخدمات العامة للمواطنين سواء في مجال الكهرباء والصحة والنظافة وغيرها، وعلى ضرورة إنسجام الموازنة مع مضمون خطة التعافي, التي من المفترض أن تشكل إطاراً مالياً وإقتصادياً وإنمائياً وإجتماعياً مقبولاً للموازنة المرتقبة”.
وشددت الكتلة على “أنها ستكون صوت الناس المتألمين ولن نقبل بفرض ضرائب جديدة تطال وضعهم المعيشي”، داعيةً “لرفع الظلم عن المودعين وتمكينهم من سحب ودائعهم بما لا يكلفهم ثمن سياسات يراد منها ردم الهوة لحساب من أهمل واستخف وتصرف دون حساب بتلك الودائع سواء كان من قام بذلك الدولة أو المصارف أو المصرف المركزي”.
وتابعت: “يجب على الوزراء أن يجتهدوا في إيجاد موارد مالية لا تثقل المواطن من جهة ولا الاقتصاد الوطني العام من جهة اخرى وأن يتجنبوا استسهال إقتراح زيادة الرسوم أو الضرائب على اللبنانيين”.
من جهة ثانية، قالت الكتلة: “وسط الاستحقاق الإنتخابي النيابي الذي دخلت فيه البلاد, تصر بعض الجهات على استخدام خطاب سياسي عالي السقف والنبرة وكأنّها تقود انقلاباً للإطاحة بثوابت الوفاق الوطني التي ارتكزت إليها تسوية الطائف وجرى تعديل الدستور اللبناني على أساسها، ونؤكد الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني دون أي زيادة او نقصان”.
وأكدت الكتلة أن “التماسك الوطني يعزز المناعة والحصانة بوجه استهدافات العدو الصهيوني”، مشيرةً إلى أن “القوى العابثة بهذا التماسك وفي مقدمتها تلك التي يستهويها العزف على لحن التفرقة والانقسام والعنصرية والتمييز الفئوي أو الطائفي وتنظر الى عقائد غيرها من اللبنانيين على أنها مجرد (تجليطة)، هي نفسها القوى التي يستفيد العدو من أدائها ويستثمر فيها لمصلحة عدوانه على لبنان واللبنانيين”.
قم بكتابة اول تعليق