أكد وزير العمل مصطفى بيرم “إن مرسوم زيادة بدل نقل القطاع الخاص مرتبط بقانون العمل، وبعد موافقة مجلس الشورى عليه سأحمله الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للتوقيع عليه فضلاً عن توقيعي طبعاً، وبذلك لا يتطلب الأمر التئاماً لمجلس الوزراء”.
وفي حديث صحافي، لفت بيرم إلى أن “بعض الشركات الخاصة بدأت العمل به معتبرةً انه ساري المفعول خلال الشهر الجاري، علمًا أنه سيصدر مرسوم بشأنه وعندها سيصبح لزامًا تطبيقه”.
وعن زيادة بدل رواتب القطاع العام، أوضح بيرم: “نحن ننتظر الرئيس نجيب ميقاتي، لسؤاله عن إمكانية القيام بإجراء استثنائي شبيه بالإجراء الذي قمنا به للقطاع الخاص، ولكن إنجازه خلال الشهر المقبل لا يحرمهم من حق الإستفادة من شهر تشرين الثاني/نوفمبر وبذلك يكون حقهم محفوظًا أي مع مفعول رجعي للشهر الجاري”.
وبالنسبة الى المصدر التمويلي لزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والتقديمات الأخرى على الرواتب، أكّد بيرم أنه “تمت مناقشة هذا الموضوع في اللجنة الوزارية المختصة، وقدّم وزير المالية مقاربته لتلك المسألة فتبين انه خلال الشهرين المقبلين عملياً لا يكون هناك ارهاق في خزينة الدولة، لذلك قررنا السير بزيادة بدل النقل التي حددت بـ64 ألف ليرة للقطاع العام، وبذلك نكون قدّمنا مساعدة ذات طابع سريع استجابةً للطوارئ الإقتصادية ومن دون إرهاق الخزينة”. ومن هنا “خلال الشهرين المقبلين ستعطي تلك الزيادة مؤشراً لانعكاس هذا الإجراء على الدورة الشرائية”، أضاف بيرم، مؤكّداً أنه “لن تتمّ طباعة العملة الوطنية لتغطيتها والأمور ميسرة خلال الشهرين المقبلين، ولن تكون هناك تداعيات سيئة باعتبار أن المبالغ المقدمة ليست كبيرة ولن تتسبّب بالتضخم، علماً أننا أصلاً في دائرة التضخّم”.
ولفت الى أن “تلك الزيادة سيتم امتصاصها بسرعة بسبب الإنكماش الإقتصادي القائم، وتراجع القدرة الشرائية. فالموظف سينفق تلك الزيادات ويحرّك القدرة الشرائية والدورة الإقتصادية الى حدّ ما”.
وحول السباق الدائر بين ارتفاع سعر الدولار واسعار المحروقات وزيادة الأسعار وتآكل المساعدات الطارئة، قال بير إن “هذا المبلغ طبعاً غير كاف، ولكن نحاول عدم التسرع في اتخاذ القرارات، وتمّ تحديد شهري تشرين الثاني وكانون الأول لنتمكن من تسديد الدفعة الثانية قبل الأعياد”.
وكان أعلن الرئيس ميقاتي انه سيتم لفترة شهرين تسديد 64 ألف ليرة بدل النقل للقطاع العام ونصف معاش على ألا يقل عن مليون ونصف مليون ليرة ولا يزيد عن 3 ملايين ليرة كحد أقصى، وذلك إستجابة للظروف الطارئة التي تعصف بالبلد.
وحول ذلك، أعطى بيرم مثلاً: “إذا كان راتب الموظف مليون ليرة، أقدم له مليوناً ونصف مليون ليرة (بدلاً من 500 ألف ليرة التي تشكل نصف راتب) فيصبح راتبه مليونين و500 ألف ليرة لبنانية فضلاً عن بدل النقل الحضوري وهو 64000 ليرة لبنانية. أما اذا كان راتبه يزيد عن الـ3 ملايين ليرة كأن يبلغ راتبه الشهري مثلاً 7 ملايين ليرة، يحصل حينها على 3 ملايين ليرة لبنانية فقط وليس نصف الراتب البالغ 3,500 ألف ليرة لبنانية”.
وكشف بيرم عن قرار لزيادة العطاءات بتعاونية موظفي الدولة، فأصدر قراراً باعتباره وزير عمل ووصياً على الضمان لصرف نحو 1000 مليار ليرة لتغذية الضمان من مستحقاته في الموازنة. فأرسل القرار الى ديوان المحاسبة الذي وافق عليه. وبما أن وزارة المالية لا تستطيع تسديد هذا المبلغ دفعة واحدة، سيعقد اجتماعاً مع وزير المالية “للاتفاق على آلية ليتم الدفع تباعاً، ما يعزز وضع الضمان فضلاً عن قرارات أخرى ستتخذ”.
قم بكتابة اول تعليق