أشار النائب مارك ضو في تغريدة له على تويتر إلى أن الإثنين جلسة تشريعية لإقرار صرف أموال لصالح موظفي القطاع العام.
وتابع : سنقاطع الجلسة أولاً لأن هكذا جلسات مصممة لإطالة عمر الازمة والتغطية على تعطيل الاصلاحات. ولن تعطي موظفي القطاع العام حقهم، بل تهدف لإسكاتهم مؤقتا عبر تمويل روابتهم من ضرائب اضافية على المواطنين.
وأضاف : ثانياً، سنقاطع الجلسة لأن الثنائي المعطل ما زال ينسحب من الجلسات، ويصر على فرض إدارة الدولة عبر الحكومة ومجلس النواب من دون رئيس جمهورية. وجلسة انتخاب الرئيس الأخيرة كانت قادرة على انتخاب رئيس ب65 صوتا لو لم يعطل الثنائي عبر انسحابه من الجلسة.
وتابع : ثالثاً، إن هذه الجلسة هي وسيلة لإطالة عمر حكومة تصريف الاعمال وتوسيع نشاطها ليكون ابعد من تصريف الاعمال وأبعد عن المحاسبة والمسائلة. لأنها حكومة ما زالت تقوم على ثقة منحت من المجلس السابق في العهد السابق.
وأضاف ضو : بناءً على كل هذا، لن نحضر الجلسة لأولوية انتخاب رئيس، ثانياً، لمنع غش موظفي القطاع العام عبر رشوتهم ببعض الأموال التي تسحب من أموال المواطنين بدولار جمركي وضرائب، ثالثاً، لن نغطي حكومة لم نمحها الثقة ونسهل لها إدارة البلاد.
وختم قائلاً : الثنائي المعطل ومن معهم، مسؤولون عن رفض الإصلاح، وتعطيل الرئاسة والإستمرار بسرقة الناس عب ضرائب جائرة وإذلال لموظفي القطاع العام بمرتبات لا تليق بادارة الدولة.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق