أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان إلى أنه, “بالرغم من أن رياض سلامة يُحاكم أمام محاكم سبع دول أوروبية بتهمة الاختلاس وتبييض الأموال إلى أنه لا يبدو قلق في لبنان بل ويحتفظ بمنصبه محميًا بالعدالة المحلية والطبقة السياسية في السلطة”.
ورأى المرصد ان “الأسوأ من ذلك انه يبدو أن هناك من يسعى بشكل او بآخر لتجديد ولاية سلامة التي تنتهي في تموز 2023 ، رغم كل الصعاب”.
وأكد المرصد أنّ, “تعيين حاكم جديد للمركزي يتطلب وجود رئيس للجمهورية اللبنانية وهو منصب لا يزال شاغرًا حتى الساعة وحكومة تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة وهو ما لا ينطبق على الحكومة الحالية التي استقالت وهي مسؤولة عن إدارة الأعمال اليومية في لبنان”.
وأشار إلى أن , “بقانونا يجب أن يقوم نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بتسيير أمور المرفق العام الذي هو مصرف لبنان لحين تعيين بديل لسلامة، لكن صناع القرار في لبنان يحاولون بكل الوسائل إعادة تعيين سلامة ودفع نواب الحاكم الأربعة للتهديد بالاستقالة من مناصبهم”.
وختم المرصد, “هذا الوضع خطير ويهدد بدفع بلاد الأرز إلى مزيد من الفوضى والدمار، وأمام كل ذلك يلفت المرصد أنظار البرلمانيين وصناع القرار في أوروبا إلى خطورة هذا الوضع ، وحثهم على التدخل دون تأخير لتلافي الأسوأ في لبنان”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق