أكدت مصادر نيابيّة لـ”الجمهورية” أنه “لا نرى أي سبب يوجب ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس ، القانون الانتخابي كما أقره مجلس النواب ، خصوصا أن التعديلات التي ادرجت في القانون كان لا بد منها تسهيلًا لإجراء العمليات الانتخابية وعدم تعريض الانتخابات للطعن فيها”.
وأشارت المصادر إلى أن “المجلس سيناقش حتمًا القانون الإنتخابي مجددًا وفق الأسباب التي استند إليها رئيس الجمهورية لرده. وسيأخذ بها إن كانت مُقنعة وتتوخى تصويت خلل، وما لاحظه رئيس الجمهورية في هذه التعديلات يستوجب تداركه وتصحيحه، امّا إذا كان الرد مستندًا إلى رغبات وأهواء جهات سياسية معيّنة فهذا أمر آخر، وبالتأكيد فإن المجلس النيابي لن يسير فيه”.
قم بكتابة اول تعليق