أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى أنني “أكنّ كل الاحترام للبطريرك الراعي، ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على كافة الحدود وما يتبعها من تفاصيل فمن ضمن عملي أيضًا تنفيذ أي إشارة قضائية”.
وأوضح اللواء ابراهيم أنه “لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية”.
وتابع: “إذا مر والدي على الحاجز أو المعبر وكان هناك إشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملًا وإذا كان هناك أي التباس فالجهة التي يتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية”.
ولفت إلى أن “المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي إساءة من عناصر أمن الدولة وكان لديه 20 حقيبة سفر لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء وليس بتصرف المديرية العامة للأمن العام”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق