شدد رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال لقائه وفدًا من صندوق النقد الدولي، في قصر بعبدا، على “التزام لبنان وضع خطة إصلاحيّة قابلة للتنفيذ، والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها بسرعة، من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين اللّبناني والدّولي”.
وأَطلع الوفد على المراحل التي قطعتها عملية الوصول إلى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحديد الخسائر والمسؤوليات تميهدًا لتوزيع هذه الخسائر، لافتًا إلى “العراقيل التي وُضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري، إضافةً إلى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسّستَي التدقيق “وليفر وايمان” وKPMG”.
وأكد الرئيس عون “إعطاء الأولويّة للمسائل الاجتماعيّة والصحيّة ومواجهة حالات الفقر، والمضي في إصلاح البنى التحتيّة في البلاد، مثل الكهرباء والاتصالات وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، فضلًا عن المشاريع المائيّة والسدود وغيرها، من دون تجاهل ما لقطاع الخدمات من أهميّة في الاقتصاد اللبناني، إضافةً إلى قطاعَي الصناعة والزراعة”.
وتابع: “بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان ستكون على تواصل دائم مع المسؤولين اللّبنانيّين المعنيّين، للوصول إلى توافق على بنود الخطة الإصلاحية التي ستحقّق تدريجيًا النهوض الاقتصادي الموعود”.
قم بكتابة اول تعليق