يستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم المطران موسى الحاج مع موفد من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
هذا وأشارت: لا يحتاج السياسيون في لبنان إلى مواد لزيادة الحريق القائم. لكن، مع قرب الاستحقاق الرئاسي، تبدو الجهات اللبنانية العاجزة عن إدارة نقاش للتفاهم حول هذا الأمر، أقرب إلى مناخ التوتير السياسي العام الذي يواكب عمليات شد العصب الطائفي، كما حصل مع الاستعدادات للانتخابات النيابية. ويحسن السياسيون في لبنان استخدام أي حدث، عادي أو غير عادي، في هذه المعارك. وهو ما بدا واضحاً في قضية المطران موسى الحاج.
صحيح أن زيارات المطران إلى فلسطين المحتلة ليست جديدة. لكن الصحيح، أيضاً، أن جهات قضائية معنية لفتت انتباه المطران نفسه إلى ضرورة التنبه من استغلال العدو للأزمة الاقتصادية في لبنان واللعب على ملف المساعدات بما يخلق مشكلات لا يقصدها المطران نفسه. وهذا ما جعل الأمر يتفاقم بعدما تبين أن ما يسمى بـ«دعم الأهل في فلسطين لإخوتهم في لبنان» قد تجاوز المنطق، وبعدما أظهرت تحقيقات أمنية أن بعض هذه «المساعدات» تشق طريقها لتصل إلى أشخاص يعملون مع العدو لأهداف سياسية. وهذا ما رفع مستوى الضغط والنقاش عند الجهات القضائية والأمنية، بالتالي كان منطقياً بالنسبة إلى هذه الجهات أن يجري التحقيق مع المطران عند دخوله إلى لبنان.
لكن، وكما في كل ملف قضائي، لا يترك الأمر في إطاره التقني. هكذا، حصل استنفار سياسي واسع جعلت أصل سؤال المطران عما يقوم به وعما يحمله معه، وكأنه خطأ وجبت إدانة من قام به. ولجأت جهات سياسية، قريبة أو بعيدة من بكركي، إلى استخدام الحادثة لتصوير الأمر وكأنه استهداف للبطريركية المارونية وللمسيحيين. علماً أن التحقيقات تشير بوضوح إلى أن المطران الحاج سبق أن أبلغ الجهات القضائية والأمنية أنه يحمل معه أموالاً لا تخص رعيته فقط، بل تخص أبناء طوائف أخرى، ولم يزعم الرجل بأن دوره يقتصر على توفير دعم للمسيحيين.
المصدر: الأخبار
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق