أشار رئيس الجمهورية ميشال عون، في الذكرى الـ73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن “لبنان الذي كان أحد المساهمين الأساسيين في وضع هذا الإعلان، من خلال مساهمة الدكتور شارل مالك في صياغته، متمسّك اليوم أكثر من أي وقت مضى، بمضامين هذا الإعلان وبنوده، لأنها تشكل بحدّ ذاتها دستورًا دوليًّا، من شأنه أن يجعل الإنسان في صلب السّياسات الدوليّة، لجهة الاعتراف بها والعمل على احترامها”.
وأكد أن “لبنان اليوم يناضل من أجل تكريس احترام هذه الحقوق وصيانتها، وهو لطالما آمن بها، وكان رائدًا في إطلاقها منذ مدرسة الحقوق الشهيرة، التي أنشأتها الإمبراطورية الرومانية في بيروت، عاصمة الحق والقانون”.
وفي صدد آخر، استقبل الرئيس عون في قصر بعبدا، نقيب الصيادلة جو سلوم، على رأس وفد من أعضاء المجلس الجديد للنقابة، وذلك لعرض خطة عملهم بعد انتخابهم.
وأكد “أنه إلى جانبهم في كل ما من شأنه أن ينظم العمل ويضمن سلامة المواطن”، مشدّدًا “على استعداده التام للدفاع عن كلّ ما من يؤمّن حماية مهنة الصيادلة وانتظام عمل المؤسّسات كافّة، وفق الشّروط القانونيّة واحترام القوانين لضبط المخالفات”. وأشار إلى “أنّه واعٍ للمشاكل الكثيرة الّتي يعاني منها قطاع الصيادلة في لبنان، لا سيّما في المرحلة الأخيرة، لجهة انقطاع الدّواء وتهريبه وتخزينه، وصولًا إلى أشكال المخالفات كافّة الّتي ألحقت أكبر ضرر بالمواطنين اللبنانيين، وبصورة خاصّة بالمرضى من بينهم”.
وشدد على أن “الجهة الضّامنة لقطاع الدواء يجب أن تكون نقابة الصيادلة، الّتي وحدها باستطاعتها أن تكفل إيصال الدّواء، بالجودة والنوعيّة والسّعر الرّسمي إلى اللّبنانيّين”، لافتًا إلى أنّ “البطاقة الدوائية من شأنها أيضًا أن تساهم في ضبط الأسعار، ومن هنا وجوب إقرارها”. وأعرب عن “رفضه لعمليّات الاعتداء كافّة على الصّيادلة”، معتبرًا أنه الأمر “الأكثر خطورة في ظلّ الأوضاع الرّاهنة الصّعبة”.
قم بكتابة اول تعليق