بناءً على قرار صادر عن مجلس شورى الدولة، تم تكليف شركة دنش للمقاولات والتجارة، من خلال وكيلها المحامي مارك حبقة، بتسليم المنشآت الجامعية في لبنان إلى الجامعة اللبنانية في الحدث.
وتم وضع مهلة للجامعة تصل إلى 15 يومًا لاستلام هذه المنشآت، مع تهديد بغرامة إكراهية قدرها 5 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم يتأخر في التنفيذ. يشمل القرار أيضًا تحمل الجامعة تكاليف المحاكمة المتعلقة بهذه القضية.
وقامت شركة دنش باللجوء إلى مجلس الشورى بعد أن تخلّفت الجامعة عن تشكيل لجان لاستلام المنشآت بعد انتهاء صلاحية العقد الممدد في 31 يناير 2023. وبعد طلب مجلس الإنماء والإعمار لرد المراجعة أمام المجلس في 19 أبريل 2023، والذي أثبت عدم صحة وعدم قانونية هذا الطلب، قرر مجلس الشورى التدخل في هذه المسألة وطلب من الجامعة استلام المنشآت.
تثار التساؤلات حول سبب عدم قيام الدولة بواجبها في استيلام منشآت الجامعة الوطنية، وهو ما يدفع للتساؤل عن السبب الذي يقف وراء هذا التأخير.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق