كشفت دراسة تقييمية لتداعيات الأزمة على الإدارات والمؤسسات العامة في لبنان، أجراها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالتعاون مع اليونيسف، وأعلنت نتائجها خلال حلقة نقاشية في المعهد، أن “54,4 في المئة من الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية التي شملتها الدراسة، قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين لسنة إضافية على أبعد تقدير، وأن 60 في المئة من هذه الجهات أبدت مخاوفها في شأن تراجع قدرتها على توفير الخدمات”.
ولاحظت الدراسة التي “شملت 50 في المئة من الجهات الحكومية، أن الأزمات ادت إلى خلل في توفير الخدمات العامة، وأن المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة بلغت حدا من الإجهاد وباتت على شفير الانهيار بعد عامين على بدء الأزمة”.
وأكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل في افتتاح الحلقة النقاشية، أن “مشروع موازنة عام 2023 سيكون منسجما مع خطة التعافي الاقتصادي التي تبنتها الحكومة في شهر أيار 2022″، موضحا أنه سيأخذ “بالاقتراحات المناسبة، لا سيما على مستوى توحيد سعر الصرف واعتماد سياسات ضريبية عادلة وتصحيح الأجور”.
ولفت الى أن “أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها مبنية على قرائن وأدلة علمية تقدم توصيفا دقيقا لواقع الإدارات والمؤسسات العامة في لبنان، وتحدد المخاطر التي تهدد وجودها واستمرارها نتيجة الأزمات المتتالية التي نعيشها”.
وإذ ذكر بأن المعهد “يشكل دعامة أساسية من دعائم وزارة المال، في رسم السياسات العامة وإدارة المال العام، ورافدا لسائر الوزارات والإدارات الرسمية، خصوصا لناحية التدريب وتنمية القدرات الوطنية”، شكر لليونيسف “دعمها المستمر وثقتها وتعاونها مع المعهد، لا سيما خلال هذه الفترات الصعبة والدقيقة التي يشهدها القطاع العام ولبنان”.
وأشار الخليل الى أن “الأوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان أرهقت كاهل الإدارات والمؤسسات العامة في البلاد، التي تعاني أصلا من ضعف البنى التحتية ونقص الموارد البشرية وشح الموارد المالية، مع العلم أنه في زمن الأزمات يزداد الطلب على الخدمات العامة من قبل المواطنين بشكل عام، ومن الفئات الأكثر حاجة بشكل خاص”.
وقال: “المطلوب من هذه الإدارات ووزارة المال واحدة منها، كثير في هذه الأيام، وهي لا تملك إلا القليل، إن على مستوى الموازنات، أو على مستوى الأنظمة والبنى التحتية، والأهم على مستوى الموارد البشرية والكفايات، وخصوصا أن الأزمات المتتالية ضاعفت الخلل والقصور الهيكلية التي كانت أساسا تعاني منها الإدارات قبل الأزمة، وحدت من قدرتها على التخطيط ووضع سياسات استباقية وتأمين استمرارية عملها”.
وأضاف الخليل: “المنعطف الحالي يتطلب حزمة تدابير وإصلاحات هيكلية من شأنها أن تمهد الطريق نحو استقرار الاقتصاد وإرساء أسس النمو المتوازن، والتفكير في السبل الممكنة للنهوض”.
ولفت الى أن “إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2022 استند على رؤية تتمثل في اعتماد موازنة طارئة وخطة شاملة للتعافي الاقتصادي”. وقال: “حاولنا أن تكون هذه الموازنة تصحيحية، تحفيزية للاقتصاد، داعمة للمؤسسات الناشئة، مع حوافز ضريبية تشجع الاستثمارات، ومساندة لتخفيف الأعباء على المكلفين، بالإضافة الى تحفيز القطاعات الإنتاجية، لا سيما القطاع الصناعي والزراعي واقتصاد المعرفة، فالتصحيح بعد الانهيار هو أول مراحل الإصلاح”.
أضاف: “مشروع موازنة 2022 التصحيحية سيتكامل مع مشروع موازنة عام 2023 الذي سيكون منسجما مع خطة التعافي الاقتصادي التي تبنتها الحكومة في شهر أيار 2022، والذي سيأخذ بالاقتراحات المناسبة، لا سيما على مستوى توحيد سعر الصرف، اعتماد سياسات ضريبية عادلة، تصحيح الأجور، وغيرها”.
وتابع الخليل: “إننا اليوم نجري المباحثات مع صندوق النقد الدولي لرسم خطة التعافي الاقتصادي والبدء بورش الاصلاحات المالية والنقدية والاصلاحات البنيوية، بالإضافة الى تعزيز وتكثيف التواصل والتنسيق مع المجتمعات الدولية لاستقطاب المساعدات التقنية والفنية والمالية لبدء الخروج من الأزمة. هذه المباحثات لها أبعاد جوهرية من شأنها أن تساهم في إعادة الثقة بلبنان وأن تعطي حافزا إيجابيا لإعادة احتضانه مجددا من قبل جميع الدول المانحة”.
وختم: “عملية بناء الدولة بحاجة الى اتخاذ قرارات سياسية سريعة وجريئة، وعلينا اليوم، مواجهة التحديات والمخاطر والتمسك بالفرص القليلة المتوافرة للنهوض بالبلاد والالتزام بتحقيق الإصلاحات الضرورية”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق