رأى الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أن المسار الذي أتخذه ملف التحقيق بانفجار المرفأ غير مطمئن لضمان الوصول الى الحقيقة في وقت قريب، مشيرا الى أن هناك شكوك من قبل جزء من الطبقة السياسية التي استشعرت باستهداف وجودها بسبب التحقيقات بغض النظر عن تقييمها، مشيرا الى أن الثابت في هذا الملف هو أن الثغرات في القانون اللبناني تتيح للجهات المدعى عليها النفاذ من أجل تعطيل التحقيق، متحدثا في الوقت عينه عن أخطاء قانونية ارتكبتها أكثر من جهة قضائية أوصلتنا الى نزاع قضائي- قضائي لم يحصل في تاريخ لبنان ولا يليق بهيبة الدولة، حيث بات الجميع بحاجة الى حلول جادة للخروج من المأزق.
يمين وفي حديث لبرنامج “30 دقيقة” عبر موقع ليبانون فايلز تحدث عن مخارج دستورية وقانونية يمكن من خلالها اعادة تصويب الامور وذلك عبر تعديل يطال مواد في قانون اصول المحاكمات المدنية واصول المحاكمات الجزائية من جهتين متوازيتين.
فمن جهة اصول محاكمات مدنية، دعا يمين الى تعديل المادة 125 من القانون أقله بما يتعلق بالمحقق العدلي بحيث اذا ورد طلب رد لا يكون من شأنه تلقائيا أن يكف يد القاضي عن العمل الى حين بت المحكمة الناظرة باساس طلب الرد سلبا ام ايجابا، بل تُقلب الآية فلا يعلق طلب الرد عمل القاضي الا اذا قررت مؤقتا الغرفة الناظرة بطلب الرد تعليق عمله الى حين الفصل بهذا الطلب.
من جهة ثانية دعا يمين الى تعديل اصول المحاكمات الجزائية لناحية استحداث هيئة اتهامية عدلية تختص بالنظر في الاستئنافات والطعون التي قد ترد ضد قرارات المحقق العدلي، ما يعطي طمأنة وضمانة للمتقاضين من الجهتين وتحديدا لبعض الجهات السياسية التي تعتبر أن القاضي طارق البيطار يستهدفها.
ورأى يمين أنه في حال أصدر القاضي طارق البيطار قراره الاتهامي ولم تتجاوب النيابة العامة التمييزية معه لناحية وضع مطالعة في الاساس عندها نقع في مأزق كبير. أما اذا تجاوز القاضي العدلي المطالعة وأصدر القرار الاتهامي من دونها، سنكون ايضا امام قرار ضعيف وقد يتعرض للرفض من المجلس العدلي إما لاعتباره صادر عن ذي صفة وإما يُعتبر قرارا منقوصا ومشوبا بعيب بطلان بسبب عدم صدور مطالعة في الاساس من محكمة التمييز او بسبب الاجراءات التي قد تعتمدها النيابة العامة التمييزية منعا لبلوغ القرار الاتهامي يد قلم المجلس العدلي وبذلك تؤدي النوايا في حال كانت تستهدف الاسراع في انجاز التحقيق عمليا الى تأخير التحقيق.
وعن المطالب بلجنة تقصي حقائق دولية في حال فشل المحقق العدلي بتحقيقاته، أكد يمين أن هذا الامر بحاجة الى اتفاق مع لبنان بسلطتيه التشريعية والتنفيذية.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق