أشار الوزير السابق وديع الخازن في بيان، إلى أن “مجرد السير بالتحقيق الجنائي للكشف عن الإختلاسات والسرقات وتواريخها ومواقعها، يظهر عن أسماء المتورطين مما يوجب تسميتهم”.
وتابع: “سمعنا في الأمس الكثير من المسؤولين وهم يؤشروا ويؤكدوا على أهمية محاسبة كل المختلسين في الدولة مهما علا شأنهم من دون أن يحددوا من هم هؤلاء”.
ولفت الخازن إلى أنه “قد يكون بين الداعين إلى مكافحة الفساد، ما ينطبق عليه المثل السائد “دود الخل منه وفيه”. فما العمل للخروج من هذه الورطة التي تنذر بشرور مستطيرة على مستقبل البلاد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، إذا إعتمدنا لا سمح الله، مقولة “إن فضحتني سأفضحك؟”.
أضاف: “صحيح أن مجرد “فتح العيون” على السرقات وتواريخها ومواقعها تؤشر إلى المرتكبين ولو لم يسموا، وهم بأكثريتهم الساحقة معروفون من الشعب اللبناني”.
ورأى الخازن ان “تفعيل التحقيق الجنائي ووضع يد القضاء على كل الملفات التي تفوح منها روائح الفساد للكشف عن الإختلاسات والسرقات وتواريخها ومواقعها، سيظهر عن أسماء المتورطين مما يوجب تسميتهم، ويكون “فزاعة” لكل من تسول له نفسه مد اليد على المال العام، الذي هو ملك الشعب. وإذا سلكنا، بشكل جدي وبعيدا من التسييس، بالتحقيق الجنائي في كل دوائر ومجالس الدولة، وإتخذنا الإجراءات القانونية المؤدية إلى المطالبة والمحاسبة، فإنها كافية للحكم والمكاشفة لإسترداد الأموال المنهوبة ونشر “الغسيل القذر”.
قم بكتابة اول تعليق