أصدرت حركة العسكريين المتقاعدين بيانًا تعبر فيه عن استياءها من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه المواطنون في ظل ارتفاع الرسوم والضرائب وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأشارت إلى أن الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام يواجهون حالة من الفقر المدقع، حيث لا تكفي رواتبهم ومعاشاتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل فواتير الكهرباء والهاتف والمياه.
واستنكر البيان تأخر تنفيذ المرسوم رقم 11227 الصادر في 18 أبريل 2023، الذي يتعلق بزيادة الأجور للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام.
ولفت إلى أن الحكومة تتجاهل تنفيذ هذه الزيادة بحجة عدم توفر التمويل اللازم لها، وعدم ذكر الحد الأدنى للزيادة في معاشات المتقاعدين في المرسوم، مما يثير استفهامًا حول نوايا الحكومة في معاملة أصحاب المعاشات المتدنية.
وأعطى المهلة للحكومة لتصحيح الظلم في المرسوم، مطالبًا بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين فيما يتعلق بزيادة الأجور، وتحديد الحد الأدنى لزيادة الأجور للمتقاعدين على قدم المساواة مع الموظفين الفعليين.
ودعا إلى إقرار تصحيح عادل للرواتب والأجور بناءً على دراسة واقعية لتكلفة المعيشة الأساسية، وضم هذه الزيادات في الرواتب والمعاشات التقاعدية.
وحذر البيان من استمرار سياسة شراء الوقت وتفويض المسؤولية، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى انفجار اجتماعي وتدهور المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن حركة العسكريين المتقاعدين لن تقبل بالظلم الذي يتعرض له الموظفون والمتقاعدون، خاصةً الذين يعانون من دخل محدود، وإذا استمرت السلطة في تجاهل مطالبهم، فسيضطرون للعودة إلى الاحتجاجات بقوة في المستقبل القريب، وسيتحمل النظام الحكومي كامل المسؤولية عن تجاهله وتعنته.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق