أصدر المكتب السياسي في “التيار المستقل” برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، بيانًا أعرب فيه عن خشيته “من بروز جملة مؤشرات وعوامل لا توحي بالاطمئنان، لا سيما بعد الإيجابيات التي رافقت تشكيل الحكومة خاصة في الحقل المالي بتسليم وزارة المال لمساعد حاكم مصرف لبنان، بدءًا بانخفاض سعر صرف الدولار، وأولها: عودة ارتفاع سعر الدولار بعد انخفاضه إلى 13000 ليرة ومتابعة ارتفاع اسعار كافة البضائع وصدور قرار تأجيل بدء العام الدراسي والتلميح بشطب 65 مليار دولار من ودائع المواطنين، وتأجيل البت بتطبيق البطاقة التمويلية وتهافت اللبنانيين على طلب ما يناهز 8000 جواز سفر يوميًا بهدف الهجرة”.
وأشار إلى أن عدم “توقيع مشروع المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود المتنازع عليها مع إسرائيل، أتاح لإسرائيل التعاقد مع إحدى الشركات الأمريكية وبدء التنقيب عن النفط فيها وقضم ما يزيد عن مساحة 2400 كلم من مياهنا الإقليمية”.
وشدد على “ضرورة إشراك المغتربين من حيث هم في عملية انتخاب اعضاء المجلس النيابي ال 128 الموزعين على المناطق التي نشأ فيها المغتربون وفيها قيد نفوسهم وهذا حق لكل لبناني يحمل الجنسية اللبنانية في لبنان والعالم”.
ولفت إلى “أن جولات رئيس الحكومة إلى عواصم دول القرار المانحة والراغبة في مساعدة لبنان وحزنه لإدخال حزب الله آلاف اطنان المحروقات بطرق لا شرعية لم تؤد الآن ولن تؤدي مستقبلًا إلى نتائج إيجابية في ظل التمييع اللافت في تنفيذ إصلاحات جذرية لافتة على مستوى الدولة كالتحقيق الجنائي المالي، المطلوبة كشرط ضروري لمنح مساعداتها. فلبنان لن يساعده أحد إن لم يساعد نفسه”.
واستنكر “تهديدات بعض مسؤولي الأحزاب والطرق الملتوية التي يستخدمها متولو المناصب الوزارية او النيابية للتحايل على القانون، توصلًا إلى كف يد قاضي تحقيق عدلي ثان، تعاقب على ملف تفجير مرفأ بيروت في عملية واضحة لعرقلته وتجهيل مرتكبي المجزرة من دون اعتراض رئيس أو وزير أو طلب اقرار رفع الحصانات فور حدوث هكذا جريمة، متناسين أن انهيار المؤسسات يؤدي إلى انهيار السلطات”.
قم بكتابة اول تعليق