أشار رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصّناعة والتّجارة، النّائب فريد البستاني، إلى أنّ “لجنة الاقتصاد عقدت جلسةً في حضور وزير المال والمدير العام للجمارك والمدير العام لوزارة المالية، وناقشنا الأثر الضّرائبي بالموازنة على النمو الاقتصادي”، مؤكّدًا أنّ “لبنان بحاجة إلى تمويل داخلي، فهناك رواتب الموظّفين ويجب أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي دون اللّجوء إلى طباعة الأموال، إذ أنّ طباعة الأموال تؤدّي إلى تضخّم مالي”.
ولفت، إثر اللّجنة، إلى أنّ “هناك الـTva وإيراداتها. صحيح أنّنا نشجّع استيراد الصّناعة، لكن علينا أن نساعد الصناعة المحليّة لنصدّرها لنأتي بالعملة الصّعبة، والدّولة تقول نخفّف الاستيراد. في الدّول الّتي تعاني من وضع صعب، هذا أمر حكيم”، مبيّنًا أنّ “أعضاء اللّجنة قالوا إنّه قبل أن يبدأوا بنظام ضرائبي جديد، لنوحّد سعر الصّرف. إذا جاءت الدّولة وسعّرت على سعر منصّة “صيرفة”، فهذا يؤثّر على العجلة الاقتصاديّة”.
وأكد البستاني على أنّ “علينا أن نميّز بين السّلع المصنّفة داخليًّا، وما يأتي من الخارج، وندرس أثره على الاقتصاد، وعلينا أن نصحّح وضع الموظّفين في القطاع العام، ونطلب منهم العودة إلى العمل”، مفيدًا بأنّ “وزير المال يقول إنّ شهريًّا ستكون هناك مراجعة لهذا النّظام الضّرائبي”.
وأضاف أنّ “هناك بلدانًا معفاة من الضّرائب، ونحن نستورد ولا نصدّر لها شيئًا، يعني ذلك مراجعة ضرائبيّة للجمارك لهذه الدّول، ليكون هناك تعادل. وبحسب نظريّة الوزير، فالدولار الجمركي والضرائب الجديدة هي على الكماليّات، والسّلع الغذائيّة والأدوية لن تتأثّر، وكان لدينا تفهّم لما يقوله. عندما تأتي الموازنة إلى لجنة المال، سنشارك بالانتقاد والتّغيير”.
كما أوضح أنّ “بالنسبة لاقتراح المنافسة المطروح على جدول أعمال الجلسة، هذا الاقتراح صعب ودقيق، وأشكر زملائي في اللّجنة الفرعيّة، وكل شخص لديه وجهة نظر، وسيكون نقلة نوعيّة للاقتصاد اللبناني، وآمل عند إقراره أن ننتقل إلى نقلة نوعيّة لنفتح المنافسة لكلّ الأطياف”.
قم بكتابة اول تعليق