لم يعد النقاش في القطاع التعليمي في لبنان حول رفع قيمة الأقساط المدرسية والجامعية، بعدما سلم ذوو التلامذة بالأمر الواقع. وبات النقاش حول قيمة الدولارات النقدية التي طلبت بعض المدارس الخاصة استيفاءها من الأهالي، تحت بند «مساعدة المدرسة»، في ضوء تعذر ادراج تحصيل مبلغ بعملة أجنبية في الموازنة الخاصة بالمدارس والتي يتم قيدها سنويا في وزارة التربية والتعليم العالي.
هكذا لحقت المدارس الخاصة بالجامعات الخاصة، ولجأت الى فرض رسم مقطوع بالدولار الأميركي، اختلف بين المدرسة الواحدة التابعة لإرسالية او لبعثة علمانية أجنبية، كالحال بين مدرستي الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في الأشرفية ببيروت والتي حددت الرسم بـ1200 دولار أميركي للتلميذ الأول من أفراد العائلة، فيما حدد فرعها في المعيصرة – نهر ابرهيم الرسم بـ 1000 دولار.
وترواحت المبالغ المطلوب استيفاؤها بالدولار الأميركي بين 300 دولار وأربعة آلاف دولار تبعا لكل مدرسة. وترافق ذلك مع رفع قيمة القسط السنوي بالليرة اللبنانية بنسبة وصلت الى 300%.
لا اعتراض من غالبية الأهل على أمر واقع لا سبيل للتعامل معه. لكن لسان حال الأغلبية يتحدث عن صعوبات في التسديد بالعملة الأجنبية، ذلك ان غالبيتهم فقدت أجورهم الكثير من قيمتها.
وبين الحفاظ على الجودة في التعليم، وعدم التفريط بالكادر التربوي الذي تميز به لبنان، لم تعترض لجان الأهل (الا شكليا) على الزيادات في الأقساط بالعملة الوطنية.
موظف رسمي كبير من الفئة الثانية في الدولة اللبنانية، تحدث لـ”الأنباء” عن اتصاله بالأمين العام للمدارس الكاثوليكية، «معترضا على رسم الـ 300 دولار عن كل من ولدي الاثنين، وقلت له: «هذه القيمة تتخطى راتبي الشهري. وبالكاد يكفي مجموع راتبي السنوي لتسديد قيمة القسط المدرسي بالعملة اللبنانية بعد رفع قيمته (…) كان الجواب ان الدفع غير إلزامي، لكن الأمر لا يمر لدى إدارة المدرسة المعنية وغيرها».
المصدر: الأنباء الكويتية
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق