أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، خلال مؤتمر صحفي للهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، على “خطوط الدفاع عن الاتحاد، وأهمها المحافظة على ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما أنه الملاذ الأخير للعمال، وتفعيل المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، وحماية المستشفيات الحكومية وتأمين مطالب عمالها المحقة”.
ولفت الأسمر، إلى أن “رغم ذلك، لم نكن يوما دعاة اضرابات وتعطيل وتسكير واعتصامات، لأننا اعتبرنا أنفسنا في حرب وما زلنا، في الحرب التي نخوضها مع كورونا، قد عرف الرجال ونحن كنا الأوفياء لأهلنا، ولم نبخل عليهم بالرغم من ضراوة الوضع الاقتصادي المأزوم، ولم نستكن في المنازل بل واجهنا الوباء بسلاح تقليدي ولكن بإيمان واصرار وعزيمة”.
وأضاف أن “اليوم وقد وصلنا الى هذا الدرك الاسفل، حيث اننا لم نعد قادرين حتى على الوصول الى مراكز عملنا، نحيطكم علما بأن المستشفيات الحكومية بكادرها الوظيفي تستغيث فهل من آذان صاغية؟ أننا لم نترك بابا للحوار إلا وطرقناه، بدءًا بلجنة الصحة النيابية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولكن دون جدوى، فالكل تعاطف معنا بالكلام وحرم أولادنا وعوائلنا من الحد الأدنى من العيش الكريم”.
ورأى الأسمر “أننا لسنا بوارد الحديث عن تقلبات سعر الصرف والإرتفاع الجنوني للأسعار من مواد اساسية ومحروقات، ومصاريف صحية ولوازم وأقساط مدرسية وغيرها، فالكل يعلم بذلك، اليوم وزير الصحة فراس الأبيض، وهو الأعلم بحال المستشفيات الحكومية، مُطالب بالكثير”.
وطالب، متوجهًا إلى وزارة الصحة العامة، بـ”إعادتنا كما كنا للإدارة العامة بدلا من مؤسسات عامة، وصرف راتب كامل لكل موظف لحين إقرار تعديل رسمي للاجور، وموازاة جداول سلسلة الرتب والرواتب لجداول السلسلة للإدارة العامة، وتطبيق مفاعيلها في كل المستشفيات الحكومية”.
كما شدد الأسمر، على “جعل قيمة بدل النقل تعادل ثلث قيمة صفيحة البنزين، بالسعر الرسمي، وإعطاء تعويض مالي لموظفي المستشفيات الحكومية بدل التعبئة العامة، طيلة فترة كورونا، ودفع قيمة المفعول الرجعي، وفرق الساعات لسلسلة الرتب والرواتب، وايجاد صيغة قانونية لإستمرارية الراتب الشهري، الذي هو حق دون الخضوع لمزاجية الإدارات”.
وختم أنه “إذا لم نر خطوات عملية جدية باتجاه تطبيق هذه البنود في القريب العاجل، فسندعو جميع موظفي المستشفيات الحكومية، إلى التحضير لأوسع تحرك باتجاه وزارة الصحة العامة، كونها وزارة الوصاية، وإلى كل الساحات من مجلس وزراء ومجلس نواب، بالإضافة إلى الإضراب العام داخل المستشفيات الحكومية”.
قم بكتابة اول تعليق