لفتت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، إلى أنه “بعد دعوة وزير التربية القاضي عباس الحلبي كافة لجان وروابط الأساتذة المتعاقدين والملاك في التعليم الرسمي لاجتماع تربوي ظهر اليوم الجمعة في 7 كانون الثاني 2020 في وزارة التربية للبحث في آلية العودة الى المدارس، تم الاجتماع وتمثلت اللجنة الفاعلة بالأستاذتين هدى حاطوم وندى حاطوم بسبب وجود رئيسة اللجنة الفاعلة الاستاذة نسرين شاهين خارج البلاد”.
وتابع البيان: “وزير التربية قدم ما في جعبته للحضور، وأبلغهم ان التأخير بدفع حوافز الـ90 دولارا سببه عدم قيام المديرين بكامل واجباتهم، وطلب من الاساتذة حث المديرين لانجاز الجداول واتمام العمل الاداري ليتمكن من صرف هذه الحوافز. كما أبلغهم ان عدم حصولهم على مضاعفة اجر الساعة والمساعدة الاجتماعية بنصف راتب وبدل نقل سببه الحكومة التي لم توقع المراسيم، وبالتالي دعاهم الى القيام برسالتهم التربوية لانقاذ العام الدراسي ريثما تتحقق هذه الوعود”.
أضاف: “بناء على ما تقدم، أبلغت اللجنة الفاعلة وزير التربية بقرارها وهو عدم العودة الى المدارس حتى تشريع الحقوق وتحويل المستحقات الى جيوب الاساتذة.
اولا: على الحكومة تحمل مسؤولياتها وتوقيع المراسيم وواجبات وزارة التربية الضغط في هذا الاتجاه.
ثانيا: على وزارة التربية ملاحقة المديرين لإنجاز الاعمال الإدارية، وان كانت هي غير قادرة على إدارة وتنظيم العمل الاداري فكيف يكون بمقدرة الاساتذة الضغط على المديرين ان كان هذا هو سبب التأخير بالدفع.
ثالثا: ماذا عن المساعدة الاجتماعية وبدل النقل. كيف يمكن للأستاذ المتعاقد العودة قبل حصوله على بدل نقل ليتمكن من الوصول الى المدرسة؟”.
وأوضح البيان أن “القرار بعدم العودة جاء موحدا بين اللجنة الفاعلة وكافة لجان وروابط المتعاقدين والملاك الأساسي والثانوي والمهني. وعليه، خلص الاجتماع الى ان كافة المدارس والثانويات والمهنيات ستبقي أبوابها مغلقة الى حين حصول الاساتذة كافة على حقوقهم”.
قم بكتابة اول تعليق