لم يكتفِ وزير التربية عباس الحلبي في حكومة تصريف الاعمال بالقرار الذي أصدره الأسبوع الماضي وحَسم بموجبه تأديبياً رواتب 15 يوماً لـ61 أستاذاً، بل يحضّر لإصدار قرار بعقوبة جماعية لأكثر من نصف أساتذة الثانوي، ما يتوقّع معه انفجار مواجهة واسعة مع المعلمين.
وكشفت معلومات “الأخبار”، أنّ “نحو 3000 أستاذ أُدرجت أسماؤهم على لوائح حسم الرواتب، بسبب استمرارهم في الإضراب العام الماضي بعد إنهاء الروابط للتحرك. ويمثّل هؤلاء أكثر من نصف أساتذة التعليم الثانوي الموجودين في الخدمة الفعلية، ويسدّدون حصصاً تعليمية لا إدارية. وقد تقرّر أن يُحسم من رواتبهم بين ثلاثة أيام عمل وأربعة عشر يوماً، إضافة إلى وضع حوالي 450 أستاذاً على لوائح “النقل التعسفي” إلى ثانويات بعيدة عن أماكن سكنهم، ما سيكبّدهم أعباء نقل إضافية”.
وأوضحت الصحيفة أنّ “هذه القرارات تأتي بعد سلسلة اتصالات كانت تشي بأنّ الحلبي سيتراجع عن قراره الأول، في محاولة لسحب فتيل تفجير العام الدراسي والمواجهة مع الأساتذة، عشية انطلاق الأعمال التحضيرية في المدارس الرسمية. ولكن، بحسب مصادر الأساتذة، “يبدو أن الوزارة لا ترغب بطي صفحة العام الماضي، وتصرفات الوزير تشي بعقلية انتقامية، وبقرار بتسيير قطار التعليم على أجساد الأساتذة، إذ لا تقديمات تُذكر في أدراج الوزارة، وجلّ ما قد يحصل عليه الأساتذة هو المساعدة الحكومية المؤقّتة (سبعة رواتب)؛ وبدل نقل على أساس 450 ألف ليرة عن كل يوم حضور”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق