جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
صحيحٌ أن فصل السلطات ينص على استقلالية القضاء عن السياسة، إلّا أن التدخّل المريب في تحقيقات انفجار المرفأ، ومحاولات تطيير التحقيق تحتاج إلى تدخلٍ وزاري محوره إطلاق يد القضاء وحمايته من أي ضغوط سياسية قد تتخذ شكلًا أمنيًا في ما بعد، لصون استقلالية القضاء، على أن يتم تعزيزها بقوانين ومراسيم مستقبلًا.
في هذا السياق، اعتبر وليم نون، شقيق الشهيد في فوج الإطفاء جو نون، أنّ “المحقق العدلي القاضي طارق بيطار شخص قانون ودقيق، وبالتالي كانت هناك محاولات لكفّ يده عن القضية. والملف اليوم لدى محكمة الاستئناف التي ستنظر بطلب الرد، إلّا أنه من المفترض أن ترفض المحكمة الطلب لعدم قانونيّته”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت نون إلى تحرّك أهالي الشهداء غدًا عند الساعة الواحدة، داعيًا الجميع لمساندتهم نسبةً لأهمية القضية ومحوريتها، “خصوصًا وأن تغيير قضاة التحقيق ليس مزحة، ولا هو أمر طبيعي، وفي حال تمّ كف يد القاضي بيطار فذلك يعني تأخير التحقيق، خصوصاً وأنّ مجلس القضاء العدلي مُنحل، وقد يأخذ تعيين قاضٍ جديد أشهرًا”.
وحول التحركات المستقبلية للأهالي، شدّد نون على وجوب “رفع السقف والتوجّه نحو التحركات غير السلمية بوجه من يحاول تطيير التحقيق، لأن السلمية لم تنفع بعد سنة وشهرين على انفجار المرفأ، كما يجب التوجّه نحو قصر العدل والضغط على الجسم القضائي ضغطًا إيجابيًا لأنه مسؤول عن إحقاق الحق”.
قم بكتابة اول تعليق