تقدم أعضاء من مجلس إدارة الضمان الإجتماعي وهم (غسان غصن وفضل الله شريف عن العمال ورفيق سلامة عن الدولة) بكتاب إلى رئيس مجلس الضمان الاجتماعي يتعلّق بـ “تفرّد” المدير العام للضمان محمد كركي بـ “اتخاذ قرارات مالية متجاوزاً فيها صلاحياته والأحكام القانونية النافذة ”
وذلك على أثر اتخاذ المدير العام لأمانة سر الصندوق ثلاثة قرارات تتعلق بزيادة التعريفات الطبية والاستشفائية وبتعديل أسعار الأدوية للأمراض المزمنة وذلك كان خلال الاسبوع الأول من شهر حزيران الجاري.
كما أوضح الكتاب بأن المدير العام لأمانة سر الصندوق كان قد اقترح على مجلس الإدارة بموجب كتابيه رقم 873 تاريخ 2023/5/9 ورقم 908 تاريخ 2023/5/10، زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية وزيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة. ثم بعد وقت قصير، انقلب على اقتراحه، وأصدر القرارات المطلوبة بنفسه.
وبعد ذكر تفاصيل للمخالفات القانونية خلص أعضاء المجلس إلى أن “إنفاق الأموال العمومية، ومنها أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يجوز أن يحصل إلا من ضمن موازنات مصدّقة حسب القانون.”
وإذ أشاروا إلى أن “أمانة سر الصندوق لا تزال مستمرّة، منذ العام 2017، في صرف تقديمات الضمان دون وجود موازنات عامة وتالياً دون وجود اعتمادات مخصّصة لتغطية هذه التقديمات”، واعتبروا أن “تغييب رقابة ووصاية وزارة المال عن الصندوق، والمحدّثة بموجب المادة 62 من القانون رقم 2017/66، من شأنه إلحاق أضرار بأموال الصندوق العمومية، وأن تحميل الموازنة العامة للصندوق التزامات مالية إضافية بموجب قرارات صادرة عن مرجع غير مختص وخلافاً للأحكام القانونية والنظامية، تجعل تلك القرارات مشوبة بالبطلان المطلق وغير موجودة”.
وفي الختام طلبوا من رئيس مجلس الإدارة طرح هذا التقرير على مجلس الإدارة أو هيئة المكتب لكي يتخذ القرار المناسب بشأنه وإبلاغ التقرير إلى الهيئات المركزية التي تتولى الرقابة المالية على الصندوق (وزارة المال ووزارة العمل وديوان المحاسبة) للعمل على تدارك الوضع المالي والحسابي في الصندوق، ومعالجة هذا الوضع، حرصاً على أموال وحقوق المضمونين.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق